اللبنانيون يحلمون بالعودة 50 عاماً إلى الوراء الكهرباء، المياه، النفايات، النقل: أزمات قديمة كبّدت لبنان المليارات لتبقى
يطوي لبنان بعد شهر ونيف عقده السابع على نيله الاستقلال بحلم راود أبناءه وهو العيش بوطن حسده الاقربون والأبعدون لما فيه من نعم وعطايا خصه الله بها... فأحبطوا.
 |
| سلوى بعلبكي |
في أمكنة أخرى، تحلم شعوب العالم المتحضر بمستقبل لأجيالها المقبلة، وتخطط الحكومات لخمسين أو مئة سنة الى الامام، فيما نحن "الشعب العظيم" نحلم بالعودة 50 عاماً الى الوراء علنا نشرب مياهاً عذبة لا يختلط بها البراز، ونتنشق هواء غير مسرطن، ونتأمل جبالاً لم تبتلعها حيتان الكسارات وأطماع المسؤولين، وغابات تشع نضرة لا نار تأكل أخضرها واليابس، ونُصَدِّر او نستورد عبر مرفأ وفقاً للقانون من دون المرور بألف عمولة، ونأمن لما يدخل عبره من مواد استهلاكية وحياتية، ولا نخاف من تسلل بعضها الفاسد أو آخر انتهت صلاحيته، ونسير على طرق مضاءة ومنظمة، ونسهر الليالي على كهرباء من دون انقطاع، لا يُعكر هناءنا صراع "الديكة" على المفاضلة بين "الديجانتير" أو العداد، او يُمنِننا وصيُّ على "إسراء" أو "فاطمة غول" او يبتزنا احد عناتر المولدات.
نحلم بالوصول الى أشغالنا ومقاصدنا بوسائط النقل العام الحديثة كالحافلات والقطارات التي كانت موجودة عندما تأسس لبنان - من دون محاصرتنا ساعات في زحمة لم يعد لها توقيت، أو الغرق في مستنقعات اول شتوة على طرق محفرة وفوضوية، على الرغم من تسديدنا كمكلفين فاتورة رواتب لعديد موظفي مصلحة سكك الحديد "الأثرية".
هل تصبح موافقة مجلس النواب...
نحلم بحماية أنوفنا ورئاتنا من روائح وانبعاثات غاز نفايات الموت البطيء، الذي تطالعنا اكوامها، عند مداخل المدن، وعلى المفارق، وحماية عيوننا وارواحنا من التلوث البصري والنفسي الذي فاق في "سويسرا الشرق" أكثر المدن تخلفاً في العالم. نحلم ببحر كان قبلة السياح الأجانب والعرب الهاربين من حرِّ الصحراء وقيظ الصيف، فحولته العمولات والصفقات والصناديق السوداء مكباً ومزبلة يرفع القبعة تحية لأترابه "المغدورين" نهر الليطاني وبحيرة القرعون المغمورين بالتلوث والامراض، وبقايا المصانع والبشر التي تغذي المياه الجوفية بكل صنوف الامراض والاوبئة المميتة، بسعر ليس أكثر من قلة ضمير مواطن متواطىء مع مسؤول. وطن سلَّمه الغريب المحتل الى حكام ودولة ليصونوه منارة علم وثقافة، وقيماً حضارية في شرق مظلم، فحوّلوه باستهتارهم وانانياتهم وغلوهم في التطيف، التمذهب، مزرعة في شرق يضاء ويتقدم وينافس في كل الميادين بسواعد وعقول لبنانيين هجروا لقلة الفرص، فيما لبنان يغرق في العتمة، والعجز، وشعبه في الاذلال.
الكهرباء، المياه، النفايات، النقل، أزمات ليست قديمة متجددة فحسب، بل نجد أنها تزداد تفاقما مع تعثر الحلول المرتجاة بالرغم من الاعتمادات التي تخصص لمعالجتها!
الكهرباء: خاصرة رخوة للابتزاز!
قبل الحرب الاهلية كان اللبنانيون ينعمون بالكهرباء على مدار الساعة وصدروا الفائض عنهم الى سوريا. واليوم بعد أكثر من 25 عاماً على انتهائها لا تزال معضلة الكهرباء عصيّة على الحل، على الرغم من تعاقب أكثر من 10 وزراء على وزارة الطاقة من مختلف الانتماءات السياسية، وإن كان غالبيتهم من قوى 8 آذار. الخاصرة الرخوة للكهرباء أتاحت دخول أطراف أخرى على خط الازمة بذريعة توفير البدائل لتصبح هي الآمرة الناهية والمتحكمة برقاب العباد.
فالمولدات أصبحت حاجة ملحة للمواطنين تزيد من أعبائهم المادية، إذ يصل معدل الفاتورة الشهرية للمواطن (كهرباء الدولة والمولدات) الى 250 الف ليرة على أساس 150 م2 مساحة البيت، فيما كبدت بواخر الطاقة الدولة نحو 1.8 مليار دولار على 5 سنوات، من دون احتساب كلفة الفيول التي هي على نفقة مؤسسة الكهرباء، في حين كان بالامكان بناء 4 معامل بكلفة تقارب الـ 2.5 ملياري دولار (على اساس أن كلفة الميغاواط الواحد 800 ألف دولار).
ويبقى الامل، في تقدم الحوار بين وزارة الطاقة وشركة "سيمنز" الالمانية الذي يبدو أنه مؤشر على سعي جدي لمعالجة ازمة الكهرباء بسرعة يُرجى لها ان تكون قياسية للتخلص من عبء ملياري دولار سنوياً عجز مؤسسة كهرباء لبنان، وتوفير مليار و200 مليون دولار سنوياً على المواطن جراء فاتورة المولدات.
النفايات: محارق مسببة للسرطان
أزمة النفايات في لبنان ليست أزمة طارئة أو غير معروفة. فلبنان نفذ خطة طوارئ للنفايات في بيروت وجبل لبنان منذ العام 1997 حتى العام 2015!. وفي 16 تموز 2015 تفاقمت الأزمة وأغرقت البلاد في بحر نفاياتٍ، بعدما أغلق مطمر الناعمة (المطمر الاكبر في لبنان) أبوابه، وانتهى العقد مع سوكلين. فبدأت النفايات غير المُفرَزة (أكثر من 3000 طن) تتكدَّس وتتعفّن بشكلٍ يومي في الشوارع وتنتشر عشوائياً في الغابات والوديان وعلى الشواطئ مسببة كارثة بيئية وصحية غير مسبوقة. وهذا ما حدا بعدد كبير من البلديات إلى حرق النفايات المتراكمة في الهواء الطلق، مما أدى ايضاً إلى ارتفاع معدل تلوث الهواء إلى مستوياتٍ مقلقة.
ولكن في الواقع، هذه الأزمة هي ثمرة سنوات من فشل الحكومة وسوء إدارتها لملف النفايات. في أواخر التسعينات، وقّعت الحكومة عقدًا طارئًا مع شركة سوكلين / سوكومي لإدارة قطاع النفايات المتعثّر منذ سنوات الحرب الأهلية. ثمَّ أعيد تجديد العقد المذكور في العام 2010. وبدل إعداد خطةٍ ملائمة لإدارة النفايات لوضعها موضع التنفيذ فور انتهاء عقد سوكلين، فشلت الحكومة في التعاطي مع الأزمة باقتراح حلولٍ سيِّئة، كتصدير النفايات المتراكمة على سبيل المثال وإنشاء مطامر متعدِّدة منتشرة عبر البلد. وبعد مرور ثمانية أشهر على هذا الوضع الكارثي، وتكدّس أكثر من 350 الف طنّ من القمامة المتعفّنة، اعتمدت الحكومة خطةً جديدة لإدارة النفايات، تقوم على مرحلة انتقالية تمتد الى 4 سنوات، يُصارُ خلالها إلى (إعادة) إنشاء مطمرَيْن ساحليَّين، هما برج حمود وكوستا برافا، على أملاك بحرية عامة، من خلال ردم البحر الأبيض المتوسط ومن دون وضعٍ تقيِّيم سليم ومناسب لمستوى التأثير البيئي والاجتماعي المترتب على هذه الخطوة.
اليوم تتجه بلدية بيروت الى اعتماد المحارق تحت ما يسمى "التفكك الحراري" لحل أزمة النفايات، كما ان المحرقة المنوي إنشاؤها تستوعب من 750 الى 1280 طناً في اليوم، وهي تاليا أكثر من الكمية التي تنتجها مدينة بيروت يومياً (600 طن/اليوم). تقضي الخطة بحرق مجمل النفايات المنتجة يومياً من دون فرزها وخصوصاً الورق والكرتون والبلاستيك. مع الاشارة الى ان الجزء العضوي، غير القابل للاحتراق، يشكل أكثر من 60% من مجمل نفايات بيروت. وينتج من هذه العملية ملوثات هوائية سامة تتسبب بأمراض مميتة مثل السرطان وأمراض القلب والرئة والتشوهات الخلقية، وستنتشر هذه الملوثات فوق المناطق المحيطة بها، والتي تمتد على قطر 2-3 كلم. يعتبر خيار المحرقة، بإجماع الخبراء البيئيين وذوي الاختصاص من الخيارات الأغلى والأسوأ، فبالاضافة الى الـ250 مليون دولار، كلفة إنشائها، ثمة نحو 66 مليون دولار سنوياً كلفة تشغيلها وصيانتها.
المياه: فاتورتان وتلوث
اعتاد اللبنانيون دفع الفواتير المزدوجة شهريا، واحدة للوزارة المختصة وأخرى للمستفيدين من تقصير الدولة، ويشمل هذا التدبير مياه الاستخدام والشرب التي فالفاتورة الشهرية لمنزل مساحته 150 م2 تبلغ نحو 130 الف مع زيادة تصاعدية خلال فصل الصيف لتصل إلى نحو 170 ألف ليرة. والمشكلة، لا تتوقف عند الفاتورة، إذ أن المشكلة الاكبر تتعلق بتلوثها. فنتائج الدراسات الرسمية تشير الى نسب متفاوتة تلوثاً جرثومياً وكيميائياً وفي المعادن الثقيلة. إذ تؤكد بعض الدراسات أن نسبة التلوث تجاوزت 70% في المياه اللبنانية، فيما 90% من المياه المعبأة مصابة بالتلوث.
وفيما ترتفع نسبة المخاطر من تلوث المياه في المدن والأحياء المكتظة بسبب كثرة شبكات الصرف الصحي، يبدو أن مشكلة النفايات التي عانى منها لبنان أخيرا أثرّت بشكل كبير على نظافة المياه، وهو ما أثبتته دراسة أجرتها الجامعة الأميركية في بيروت التي أظهرت تسرّب عصارة النفايات إلى المياه الجوفية بما تحمله من سموم ومواد مسرطنة.
أما نهر الليطاني الذي أصبح من أخطر الأنهر في العالم، وعلى الرغم من كثرة التقارير عن تفاقم الآثار البيئية والصحية والاقتصادية لتلوث النهر، لا تزال خطط معالجته تراوح مكانها منذ إقرار مجلس النواب الخطة الرسمية لذلك منذ أكثر من عامين، والتي رصد لها ألف ومئة مليار ليرة.
النقل: خطط في الادراج
ترتكز سياسة النقل في لبنان على تشجيع وسائل النقل الفردية ودعمها، بدل الاعتماد على سياسة نقل عام مشترك يخفف عن كاهل المواطنين ويقوم على وصل المناطق بوسائل سريعة وفعالة، على نحو يخفف الطلب على السكن في المدن ويساهم في بقاء العدد الأكبر من السكان في قراهم.
وقد برزت أخيرا الخطة الوطنية لتنظيم وإصلاح النقل البري التي أعدّتها وزارة الأشغال العامة والنقل بالتنسيق مع قطاع النقل البري ولكنها تقبع في ادراج مجلس الوزراء منذ شباط الماضي.
وتتضمّن الخطة التي تبلغ كلفتها نحو 53 مليون و640 ألف دولار، خطوات مرحلية لتحسين واقع قطاع النقل العام وآلية تنفيذها والأعباء المالية المترتبة عليها. وهي تشمل عناوين تنظيم مزاولة مهنة النقل العام للركاب وتطوير أدائه، وإدخال نظام النقل السريع على الخطوط الرئيسية، وإقرار سياسة قطاع النقل البري، وتنظيم أماكن وقوف السيارات الخاصة ضمن المناطق في مدينة بيروت، وتشغيل محطات التسفير عند مداخل العاصمة وتنظيم إدارتها، وإعادة هيكلة إدارة قطاع النقل البري، ومعالجة وضع مصلحة سكك الحديد والنقل المُشترك، وأخيرا الدعم المالي للعاملين في القطاع.
في المحصلة، ليس خافياً ان حجم المشكلات والمعوقات الاقتصادية والاجتماعية ضخم ومزمن، ويتطلب للخروج منها فريقاً لإدارة الدولة برؤية وقرارات حازمة وشفافة، ويعتنق مبدأ تقديس المصلحة العامة، في مواجهة عقيدة الاستئثار والنكايات والمصالح الخاصة. لكن المشكلة ان الموكل اليهم حل مشكلة الوطن، هم انفسهم المشكلة... "صار وقت نوعى".
2 مليار دولار العجز السنوي لمؤسسة كهرباء لبنان
70 % نسبة التلوث تجاوزت في المياه اللبنانية
90 % من المياه المعبأة مصابة بالتلوث.
0 تعليق على موضوع : اللبنانيون يحلمون بالعودة 50 عاماً إلى الوراء / بقلم : سلوى بعلبكي
الأبتساماتأخفاء الأبتسامات