من ارادة الشعب الى ارادة المخاتير وخصخصة الاحزاب/ بقلم: بكر عواودة

المشتركة كانت مطلبا جماهيرا في سبيل وحدة الاحزاب العربية في وجه الهجوم العنصري والارعن على مجتمعنا من قبل الحكومة ومؤسساتها، الا ان الدافع في تأسيس المشتركة يعود لإجراء احترازي وكنتيجة مباشرة لرفع نسبة الحسم الى 3.25%. وبالتالي فقد كانت المشتركة حاضنة لمركبات متخاصمة متنافسة ،غير متناغمة لا تثق ببعضها، ومع هذا، يسجل لها انجازات ومواقف لا يمكن لاحد انكارها على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي وعلى المستوى الدولي . الا إنها فشلت خلال الاربع سنوات الماضية في بناء جهاز يحافظ على استدامتها مهنيا وسياسيا، وفشلت في وضع معايير قابلة للقياس لتقييم عمل وجودة وقوة المركبات المختلفة فيها، من خلال معايير متفق عليها مثل: عدد الفروع الفعالة لكل حزب، عدد الاعضاء المنتسبون ،وجود فعاليات واتحادات مع الحزب، سلطات محلية ، استطلاعات مهنية متفق عليها .

 عدد القوانين التي بادر اليها الحزب وعدد القوانين التي سنت اضافة الى معايير في التنظيم الداخلي لكل حزب مثل : الشفافية الحزبية لكل حزب وضرورة ان يكون دستور داخلي لكل حزب يحدد عدد سنوات خدمة النائب وضمان التبديل والتداول، تحصين مواقع متقدمة للنساء في كل حزب، طرق الصرف والشفافية والرقابة ، نسبة صرف الحزب على الفعاليات التثقيفية الخ .... وفي هذا الاخفاق يتحمل رؤساء الاحزاب والقوائم المسؤولية كاملة دون استثناء ويتحمل ايمن عودة مسؤولية اكبر بكونه يتصدر رئاسة المشتركة ويتحتم عليهم اصلاح هذا الغبن. بالمقابل للمنشود طفت على السطح سلوكيات اغلبية أعضاء المشتركة ولجوئهم الى العمل النجومي والفردي والحزبي الضيق وجاءت معركة التناوب مفاجئة ومخزية مما أثر سلبيا عل شعبيتها وباعدت بين حلم الناس عن المشتركة المنشودة وبين الواقع . ناهيك ان المشتركة انهت العمل السياسي في القرى والمدن العربية، وتركت الساحة الداخلية في قرانا تنهشها العائلية والطائفية والجهوية، معتمدة على الساحة القطرية ووجود قائمة مشتركة فقط من غير منافس ، وعلى مقولة لا "مكان يفر اليه الغاضبون من المشتركة" . 

موجة الضد 

سلوكيات الاحزاب ومعارك التناوب وتناحر الاعضاء انتج مجموعات غير راضية من اداء المشتركة وبحق ،ولكننا نعي ايضا ان هناك فئات غير راضية اصلا ولا تصوت في ال انتخابات اطلاقا ولكن لها الان صوت في الحراك ضد المشتركة وتلعب دورا في زيادة الهجمة على المشتركة . ونعي ايضا ان هناك شخصيات تصوت للأحزاب الصهيونية اصلا تهاجم المشتركة. ونعي ايضا ان هناك مجموعة كبيرة من غير المنتمين الى الاحزاب المركزية خاصة من مثقفين واكاديميين يرون الان فرصة لإعادة تشكيل المشتركة وفتح المجال لعدد من المقاعد لشخصيات غير حزبية تحت ذريعة زيادة التمثيل الشعبي للمشتركة، وهناك ايضا شخصيات سياسية واحزاب سياسية انتهى دورها السياسي تنضم لهذه الموجه بهدف ايجاد مقعد في باص المشتركة، وبالتالي فان "موجة الضد مشتركة " ليست بالضرورة حركة واحدة متناغمة، بل ان اغلبها ناقم لأسباب مختلفة ومن الخطأ تقدير مجموعة الضد كمجوعة واحدة متناسقة قد تترجم الى اعضاء كنسيت يفوق عدد اعضائه ما قد تحصله المشتركة في الانتخابات القادمة. والحقيقة ان حركة الضد مزدحمة بالأضداد ولا تحمل بديلا عمليا معقولا قد يترجم الى حركة وطنية ديمقراطية جديدة . 

العربية للتغيير وحركتها الاخيرة 

من حق العربية للتغيير المطالبة بتحسين تمثيلها في المشتركة ولكن بنفس الوقت من غير المنصف اعتماد الشهرة او الاستطلاعات فقط كمعيار واحد ووحيد لترتيب المقاعد او المحاصصة بل ان هذا تسخيف للناخب العربي . خروج العربية للتغيير من المشتركة لا يجعلها افضل من باقي الشركاء في المشتركة او أفضل حالا او اكثر شفافية او رافعة راية التغيير ولا صاحبة مطلب ديمقراطي اكثر من غيرها لأنها جزء من المشكلة . علما ان العربية للتغيير هي اكثر حزب ثابت وغير متغير بقيادته من بين الاحزاب العربية، ويُؤخذ عليه انه يفتقد الى عناصر المؤسساتية الحزبية والى انعدام النقد والحراك والنقاش الحزبي الداخلي والشفافية والفاعلية في الفروع. مع هذا لا احد ينكر نشاط العربية للتغيير برلمانيا وإنجازاتها ودورها وتفاعلها الايجابي مع القضايا المجتمعية وهذا معيار يحسب لهم في ميزان التقييم الايجابي ضمن معايير التقييم، ولكنفي نفس الوقت لا يمكن اغفال حقيقة الاعتماد المفرط للحزب على التسويق الذاتي والنجومية لكل كلمة وحدث .

في نهاية المطاف العربية للتغيير حزب شرعي وموجود وله مؤيديه نأمل ان يبقى ضمن المشتركة ولكن من حقه خوض الانتخابات منفردا ،خاصة ان هناك اصوات تنادي بوجود قائمتين من اجل بناء تنافس حزبي .وهنا لا مجال للاتهامات والمزايدات خارجة عن السياق من قبل أي طرف . ولكن على الطيبي ان يحسب حساباته جيدا وان يتحمل مسؤولية هذه الخطوة من ناحيتين اولا :ان موجه الضد ليست بالضرورة هي داعمة للعربية للتغيير وسينقشع ضبابها بعد اعلان تشكيل مرشحيي العربية للتغيير , وثانيا : يجب النظر استراتيجيا ان حركة الضد ليست بالضرورة تؤدي الى قيام بديل جامع اكثر او اكثر التزما ووطنية مما تطرحه المشتركة الان، وقد تؤدي ضمن الاقتراحات حول البرايمرز المفتوح الى مخترة القيادة السياسة لمجتمعنا وضياع العمل الجماعي وهذا امر يجب اخذه بعين الاعتبار. 

خصخصة الاحزاب وخطر المخترة 

ان كفاح ونضال الاقليات لنيل الحقوق يتم من خلال تحسين تنظيمها وبناء مؤسساتها وتنجيع عملها، وعلى مدار سبعين عاما افرز مجتمعنا ثلاثة تيارات سياسية مركزية وهي القومي والشيوعي والاسلامي، والحركة العربية للتغير تحمل افكارا برغماتية قريبه من هذه التيارات واندمجت في المراحل السابقة مع جميع التيارات المختلفة في الانتخابات السابقة .

وضمن هذه التيارات المركزية والاحزاب يمكن لأي شخص يرغب في خدمة مجتمعه ان ينتمي لاحد هذه التيارات او الاحزاب وان يتنافس ضمن منظومة ديمقراطية داخل حزبه. اضف الى ذلك في كثير من ديمقراطيات العالم تتم عملية اختيار القيادة ضمن حزبين مركزيين او ثلاثة على الاكثر، ومن هنا لا افهم الاصوات التي تنادي ان المشتركة لا تمثل كل الناس ، لا افهم كيف اربعة احزاب وتيارات غير كافية لتمثيل اقلية في معارضة مهمشة في برلمان صهيوني . على اية حال من يرى بأن المشتركة بجميع اط يافه ا غير ممثلة للمجتمع او لا تمثله شخصيا فمن حقه اقامة حزب ولكن عليه تحمل مسؤولية التنظيم والبناء والنجاح والفشل . شخصيا ارفض فكرة وجود شخصيات مستقلة في المشتركة لا تنتمي الى مؤسسات حزبية لأنه لا يمكن ضبطها ولا يمكن محاسبتها ويمكن نظريا لهذه الشخصيات بانعدام المؤسسات الحزبية الضابطة ان تتجه باتجاهات مختلفة مغايرة بحسب ما تقتضيه الشهرة او المصلحة الشخصية من دون محاسب او رقيب يمكن ايضا ان تقفز من حزب الى اخر .

مؤخرا ابدت الحركة الاسلامية على لسان منصور عباس ايضا استعدادها لإجراء البرايمرز مفتوح بين مرشحي المشتركة ، بدون ان تشرح اليات الطريقة وبدون دراسة مسبقة فقط لتقول انها واثقة من قدرتها على جرف الاصوات، وسمعنا بعض الاصوات من مثقفين يؤيدون هذا الاجراء. تنسى هذه الاصوات بانها على المدى البعيد تقوم بخصخصة المؤسسات الحزبية وبانها تفتح المجال لبعض نجوم الفيس بوك وبعض الوجهاء واصحاب التمويل، العبث في مقدرات هذا الشعب ومستقبله وستفتح المجال امام الجهوية والمناطقية والعائلية والطائفية للبروز ايضا في السياسية القطرية بعد ان تربعت بشكل مطلق على ساحة الانتخابات المحلية في قرانا. هذه الطريقة ستؤدي الى سقوط العمل القطري والجماعي المنظم ناهيك ان هذه الطريقة لا تضمن التمثيل لفئات كبيرة من مجتمعنا . 

بعض الاكاديميين يؤيدون هذا الاقتراح دون ان يشرحوا كيفية تطبيقه عمليا ودون بحث الاخطار المحدقة في هذا المقترح وابعاده الخطيرة على العمل السياسي المنظم وعلى امكانية تصدر شخصيات بدون مؤسسات او منظمات ضابطة صدارة مشهد العمل الوطني وبالتالي تسخيف العمل الجماعي والقضاء عليه. 

مع كل السلبيات الموجودة في القائمة المشتركة تبقى افضل الحلول وعلينا اعطائها فرصة لتقدم طرحا يضمن العدالة والديمقراطية في بنائها وترتيبها حسب عمل اعضائها ووفق معايير متفق عليها مسبقا . لقد قامت المشتركة كإجراء احترازي ولديها الان فرصة لتبنى كمطلب جماهيري وطني ومهني . لا مانع من فحص موضوع البرايمرز المفتوح مستقبلا وبناء المحاذير المطلوبة ولكن هذا يحتاج الى وقت والى دراسة عميقة ومن الخطأ المغامرة الان في اقتراح يبدو ديمقراطي في ظاهرة ولكنه شعبوي في باطنه وغير قابل للتطبيق حاليا. في النتيجة على القائمة المشتركة بكل اطيافها ان تلتزم في بناء معايير تقييم عملها وان تقدم للمواطن العربي اليه مهنية مدروسة لضمان استدامتها وبناء اجهزتها بشكل مهني ووطني وان تسمح من خلال هذه المعايير التغيير في رئاستها وعدد اعضاء كل مركب فيها، هذا على الاقل يضمن الا ترتكن الاحزاب على باص المشتركة بل يحثها على العمل السياسي والعطاء من اجل ضمان اكبر عدد ممكن من المقاعد في المشتركة مستقبلا.