الاعلامي محمد دلبح : إيران الفائز الوحيد في الأزمة التي تعصف بمجلس التعاون الخليجي

لوبوان تي ان ꞉ حاورتاه هاجر واسماء

تشهد منطقة الخليج العربي تصاعد الأزمة بين ثلاثة من دول مجلس التعاون الخليجي هي السعودية والبحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة إلى جانب مصر وبين قطر حيث يبدو من خلال التصريحات والبيانات المتبادلة بين دول الحصار الأربعة وقطر أن الأزمة التي تفجرت بداية في أواخر شهر ماي الفارط عقب زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الرياض وعقده الاجتماع الموسع مع زعماء وقادة دول عربية وإسلامية ثم تصاعدت الأزمة حدة في الخامس من جوان الماضي بقرار الحصار والعقوبات في طريقها إلى مزيدا من التصعيد بعد أن أعلنت الدول الأربعة يوم الأربعاء أنها ستنظر في رد قطر على مطالبها والذي تسلمته عبر الوسيط الكويتي.

ولإلقاء مزيد من الضوء على هذه الأزمة وتفاعلاتها وانعكاساتها على مستقبل الإقليم والعلاقات العربية-العربية التقت صحيفة “لوبوان تي ان” مع الكاتب والمحلل السياسي المختص في العلاقات الأميركية-العربية المقيم في واشنطن محمد دلبح

ماهي الكواليس الحقيقية لازمة الخليج وكيف تقرؤون المشهد القادم؟
الأزمة الحالية ليست الأولى بين دول خليجية وقطر حيث شهدت العلاقات بين قطر وكل من السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة أزمة عقب إطاحة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الذي كان وليا للعهد بوالده الشيخ خليفة بن حمد أثناء وجوده للاصطياف خارج بلاده في جوان 1995 بمباركة من الولايات المتحدة التي اشترطت موافقتها على الانقلاب إقامة قطر علاقات دبلوماسية مع إسرائيل وهو ما تم بفتح مكتب اتصال إسرائيلي في الدوحة على غرار مكتب الاتصال الإسرائيلي في عهد بن علي. وقد اتخذت الدول الخمس الأخرى في مجلس التعاون الخليجي موقفا معاديا لانقلاب الشيخ حمد على والده إلى حد أن ملك السعودية حينذاك فهد بن عبد العزيز قد تعهد ليس بإعادة الشيح خليفة إلى الحكم في الدوحة بل “قتل الابن العاق”

وموقف دول مجلس التعاون الخليجي تجاه انقلاب ولي عهد قطر استند إلى الاتفاقية الأمنية لدول المجلس والتي تنص على عدم تغيير أنظمة الحكم في هذه الدول خارج الطريق الشرعي المتبع في هذه الدول، وتبعا لذلك قامت كل من السعودية ودولة الإمارات بتنظيم تدخل مسلح في قطر لإعادة الشيخ خليفة انطلاقا من معسكر أقيم قرب الحدود بين الإمارات وقطر غير أن المحاولة باءت بالفشل وعلى إثر ذلك لم يجد أمير قطر الجديد من وسيلة دفاع عن حكمه الذي يفتقر إلى قوات عسكرية وأمنية تواجه قوات الدول الخليجية المحيطة به سوى اللجوء إلى الإعلام فكانت قناة الجزيرة التي رفعت من منسوب الخطاب التحريضي لنشر الحريات الديمقراطية في المنطقة وخاصة في منطقة الخليج حيث أطلق العنان للجزيرة في إدارة النقاش السجالي وعُهد إليها بممارسة الشغب لأجل إلزام السعودية وباقي أمارات الخليج في الدخول في مساومة مع الحكم الجديد في قطر أسفر عن تنازل هذه الدول وموافقتها على وقف دعمها لأمير قطر المخلوع مقابل وقف حملات التحريض الإعلامية القطرية.

إذن الأزمة في الأساس لا علاقة لها بدعم قطر للإرهاب إذا أن هذا الأمر لا يتفق مع السياسات التي تنتهجها دول الخليج الثلاثة التي تدعم الجماعات المسلحة التي توصف بالإرهاب في سوريا والعراق وليبيا، بل تسنتد الأزمة إلى اختلاف في رؤية الحكم في قطر (الإمارة الصغيرة) إلى دوره في الإقليم الذي يتنافس مع دور السعودية (الدولة الأكبر) والإمارات. فقطر منذ انقلاب جوان 1995 والحكم فيها رغم أنه ينتمي إلى التيار المحافظ في الخليج فإنه ينتهج سياسة أقل تزمتا مقارنة بالسعودية التي يسود فيها مذهب سلفي مغرق في رجعيته ويتطلع إلى دور ونفوذ في الإقليم والعالم لا يسمح له حجم بلده. وقد وجد حاكم قطر أن الإقليم يعيش حالة فراغ سياسي قيادي إذ يفتقد إلى قادة وزعماء أقوياء ولديهم النفوذ والشعبية فلا عبد الناصر ولا بومدين ولا الحسن الثاني وصدام محاصر مع تراجع الأحزاب القومية واليسارية لصالح التيارات الإسلامية الصاعدة، ووجد أن لديه فوائض مالية ضخمة من عوائد الغاز والنفط وإعلام (جزيري) طاغ في المنطقة ولكن ليس لديه تنظيما سياسيا أو دعويا فاتجه إلى تبني جماعة الإخوان المسلمين واعتبارها حزبه الذي سيخوض فيه معركة النفوذ في الإقليم وهذا ما حصل.

وقد جاء تبنيه للإخوان المسلمين في وقت بدات الولايات المتحدة فتح باب التواصل معهم في الوقت نفسه وجد أن الولايات المتحدة هي من سيوفر الحماية له من جاره القوي السعودية فأقام في بلاده قاعدتين عسكريتين للولايات المتحدة على نفقة قطر ولم يوقف علاقته بإسرائيل.

هنا التساؤل المطروح لماذا تقف السعودية التي كانت حاضنة لجماعة الإخوان المسلمين في عهود سابقة إلى تغيير موقفها والانقلاب على الجماعة ؟والجواب على ذلك هو أن سبب هذا الموقف هو وصول الجماعة إلى الحكم في مصر وقبلها في تونس (النهضة) فمصر الدولة (السنية) الأكبر في الإقليم رغم كل الضعف البنيوي الذي تعيشه بوجود جماعة الإخوان المسلمين في الحكم وهي أكبر وأعرق تنظيم إسلامي دعوي-سياسي ليس في الإقليم فقط ولكن على امتداد العالم الإسلامي سيعني أن مصر هي من سيمسك بزعامة الإقليم التي كانت تاريخيا موضع تنافس بين مصر والسعودية منذ عهد أسرة محمد علي في مصر وتعززت في عهد جمال عبد الناصر لذلك مع تبين توجه الإخوان المسلمين إلى إدخال مصر في محور مع تركيا فقد تم التأمر حيث أطاح جنرالات مصر بحكم الإخوان واعتقلوا قياداتهم وشنوا حملة أمنية استئصالية لاجتثاثهم.

أما علاقة قطر المتأزمة مع دولة الإمارات وأبناء زايد بن سلطان فقد تفاقمتمنذ أن قررت الدوحة التصدي لعناوين «إصلاحية» ونقدية تصيب الإمارات وكل أدوارها.

هل سياسة المحاور في الإقليم سببا في حملة دول الحصار على قطر؟
إن الدور الذي تسعى قطر إلى توليه لا تملك مقوماته بحكم حجمها وموقعها وإمكانياتها البشرية والمعرفية والسياسية وفقدانها الإرث الديمقراطي إلى جانب أن الحكم فيها لا يملك الحرية الفعلية التي تمكّنه من ادعاء استراتيجية قابلة للحياة، ذلك أن بلاداً مثل قطر يهزها تصريح سياسي واحد صادر عن دولة كبرى، إقليمية أو دولية لذلك اتجهت إلى الانضمام إلى هذا المحور أو ذاك تبعا للحالة التي تجد نفسها فيها ولكن الولايات المتحدة تبقى هي مرجعيتها النهائية والتي يمكن أن تكون الضامن لحمايتها من جيرانها.

ويمكن القول أن الدعم الذي قدمه أمير قطر السابق حمد بن خليفة إلى حزب الله وحماس في مواجهة العدوان الإسرائيلي كان في إطار موافقة الولايات المتحدة التي أبلغت السعوديين والمصريين أنها تريد طرفا عربيا يمتلك القدرة على التواصل مع حزب الله وحماس.

لقد اتجهت قطر عقب الغزو الأميركي للعراق في عام 2003 إلى التمحور إقليميا مع تركيا ومعها جماعة الإخوان المسلمين يتعارض مع المحور السعودي-المصري-الإماراتي، وكان المحور التركي أقرب إلى التحالف الإيراني-السوري، غير أن الخلاف بين المحورين انفجر مع إصرار إيران على إيصال نوري المالكي إلى رئاسة الحكومة في العراق على حساب إياد علاوي الذي تريده السعودية وتركيا (محور سني وقتي في مواجهة إيران) وحتى سوريا التي فضلت في النهاية الاصطفاف إلى جانب إيران.

ونظرا لأن التحالف السعودي-التركي كان وقتيا فقد انفرط عقده بسبب عقدة الإخوان المسلمين وقطر وتبدل النفوذ القيادي في كل من السعودية لصالح محمد بن سلمان الذي يلقى دعما ومؤازرة من محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي والحاكم الفعلي في الإمارات.

أين تقف حكومة الرئيس الأميركي ترامب من الأزمة الخليجية؟
من الواضح أن ارتفاع مستوى التعارض بين المحورين التركي-القطري وبين المحور السعودي-الإماراتي معززا بمصر يعود سببه التقارب بين المحور التركي-القطري مع إيران المتحالفة مع سوريا. وهو ما يعكس أيضا حالة الاصطفاف داخل المؤسسة الحاكمة في الولايات المتحدة إزاء كيفية العمل مع روسيا وإيران حيث يتعزز دور روسيا بوصفها طرفا مقبولا لا يرغب أحد في تجاوزه في الوقت الراهن لذلك كما يبدو فإن أمير قطر تميم بن حمد قد اختار الاصطفاف إلى جانب روسيا- تركيا-إيران وهو ما رفع من مستوى نقمة الحكم السعودي وتحديدا محمد بن سلمان على قطر وتبني سياسة تغيير النظام في الدوحة. وقد ذكرت تقارير استخبارية أن محاولة انقلاب فاشلة للإطاحة بالأمير تميم بن حمد يقوم بها مرتزقة بلاكووتر المقيمين في الإمارات في النصف الأول من شهر جوان الفارط لكن وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) (التي يعمل لصالحها رئيس بلاك ووتر إريك برنس) تدخلت لإفشال الخطة في مهدها. وقد أسفرت المحاولة الفاشلة عن رد محمد بن سلمان بالعمل بدعم من والده الملك سلمان على الإطاحة بولي العهد السعودي وزير الداخلية محمد بن نايف الذي يوصف بأنه صديق لأمير قطر وضد سياسة العداء لقطر، كما أن “سي آي إيه” كانت عارضت الإطاحة بمحمد بن نايف لأنها كانت ترى فيه الأقدر على مكافحة ما تصفه بالإرهاب.

في واشنطن هناك رؤى مختلفة في كيفية التعامل ومعالجة الأزمة الخليجية إذ ينتشر حديث عن صراع يدور بين البيت الأبيض ودولة الأمن القومي التي توصف بالدولة العميقة إزاء معالجة الأزمة وكيفية التعامل مع حكام يصفونهم بقلة الخبرة والتهور في السعودية والإمارات.

ما تسعى إليه حكومة ترامب هو العمل على توحيد دول مجلس التعاون الخليجي وراء خططها ضد إيران. لا توجد سوى فرصة صغيرة أمامها لتحقيق. إذ تعتبر إيران شريكا تجاريا مهما في الكويت وقطر والإمارات وسلطنة عمان. وهذه البلدان ليس لديها ما تكسبه من أي حرب مع إيران.

لذلك ينظر إلى إيران بوصفها الفائز الوحيد في الأزمة التي تعصف بمجلس التعاون الخليجي. وفي حالة استمرار الحصار السعودي على قطر، فإن المزارعين الإيرانيين سيبيعون أكثر من 400 ألف طن من الأغذية سنويا إلى قطر. الحديد والصلب والخرسانة هي منتجات الصادرات المحتملة الأخرى لإيران. كما ازدادت حركة النقل الجوي المريحة في المجال الجوي الإيراني بنسبة 17٪ منذ أن حظرت السلطات السعودية رحلات الخطوط الجوية القطرية عبر أجوائها. وسوف تبيع ايران المزيد من الغاز الطبيعي فى حالة تضرر صادرات الغاز القطري.

وتدرس حكومة ترامب عقد قمة في كامب ديفيد لحل الأزمة الخليجية تشارك فيها الدول الخليجية الست ومصر إلى جانب دول أخرى لم يجر بعد الكشف عن أسمائها وطبقا لما رشح من معلومات فإن البيت الأبيض يريد أن يعلن المجتمعون تنصلهم من جماعة الإخوان المسلمين بدعوى أن ذلك سيساهم في استقرار المنطقة بشكل عام، كما يتوجب على المجتمعين أن يتعهدوا بالعمل بمن فيهم قطر بوقف اي تمويل ودعم للجماعات المتطرفة.

وما هو انعكاس وتأثير الأزمة الخليجية على تونس؟
الحكم في تونس القائم على ائتلاف مصلحي بين حركة النهضة ونداء تونس يحظى بعلاقات جيدة مع قطر فيما لا تحظى حركة النهضة بذات المستوى من العلاقة مع السعودية فإن دولة الإمارات ومصر تناصبها العداء ولكن كما يبدو فقد اتفق طرفا الحكم على النأي بتونس عن اتخاذ موقف لصالح أي من أطراف الأزمة الخليجية بل دعيا إلى ضرورة حل الأزمة سريعا بالطرق السلمية والإشادة بالوساطة الكويتية في هذا المجال. وتونس لها مصلحة في استقرار منطقة الخليج حيث توجد عمالة تونسية كما تتطلع إلى زيادة الاستثمار الخليجي في تونس وهو ما ظهر من المشاركة الخليجية في مؤتمر الاستثمار الذي انعقد في تونس في أواخر شهر نوفمبر من العام الفارط.

ما هو مستقبل المنطقة في حال فشل جهود حل الأزمة ولجوء أطراف الحصار إلى التدخل المسلح في قطر؟

إن تحول الأزمة الحالية إلى صراع مسلح تعني حربا مفتوحة بين كافة أطراف الأزمة واستنفاذ لمواردهم والرابح الوحيد ليس أطراف الأزمة بل الخارجيين. لكن هناك مخاطر جمة من اندلاع مثل هذه الحرب فكل طرف لديه حلفاء يقفون إلى جانبه ولكل منهم أجندته الخاصة وقد ينشرون نار الحرب بعيدا عن الصراع المحلي. تخيلوا لو دخلت باكستان إلى جانب السعودية فيما أخذت الهند جانب قطر التي تحصل على 90 في المائة من احتياجاتها من الغاز من قطر. بالطبع لم تفكر السعودية والإمارات في مثل هذا السيناريو عندما صعدوا الموقف ضد قطر فقد اعتقد السعوديون والإماراتيون أن قطر ستنهار سريعا وترضخ لمطالبهم الثلاثة عشرة وتتنازل عن سيادتها .

ومن المؤكد أن السعوديين والإماراتيين لم يفكروا في ذلك عندما أطلقوا خططهم الحربية. وكانوا يأملون أن تتضاعف قطر في غضون يوم أو يومين. لكنهم لم يبدوا قط قتالا حقيقيا أو تصعيدا محتملا خارج الصراع المحلي. وبما أن الجانبين قد اتخذتا الآن مواقف متشددة سيكون من الصعب على كل منهما أن يتسلق. وسيستغرق هذا الصراع سنة أو سنتين، إن لم يكن أطول، حتى ينتهي.