ضخ فعلي لا نظري لتعافي الاقتصاد // خالد الزبيدي

تسديد رديات المكلفين أفرادا وشركات بسقف 200 ألف دينار لا يعتبر ضخا مالي حقيقيا في الاقتصاد فهذه الأموال دين على المالية العامة أولا، وحقوق للمكلفين ولها حسابات في نفقاتهم ثانيا، هذه التصريحات وردت لوزير المالية د. محمد العسعس، ومدير عام دائرة الضريبة والدخل حسام ابو علي، وجل التصريحات تتحدث عن ضخ مالي لكنه في الواقع هو تسديد أموال مستحقة للمكلفين أولا وأخيرا،   

علما بأن الضخ المالي الذي نتابعه في دول العالم مختلف تماما، فهو أكثر مصداقية وعدالة وسرعة في وصول الأموال الى القطاعات والأفراد، وعلى سبيل المثال تريليونات من الدولارات تم ضخها وتوظيفها في الاقتصادات الأوروبية والأمريكية، ونحن يتحدث مسؤولون أمام الميكروفونات عن خطط وقرارات وبعد فترة نجدها لا زالت عالقة تعاني بيروقراطية وروتينا او ضعف التطبيق وفي كل هذه الحالات الاقتصاد والمجتمع لا يستفيد من القرارات.

قرارات نقدية مهمة لم تؤخذ حتى الآن على محمل الجد، بينما نجد وزراء يطمئنون العامة بأن رواتب موظفي الحكومة موجودة وما في مشكلة، هذا كلام جميل لكن هناك 60 في المئة من قوة العمل المحلية تعمل لدى شركات القطاع الخاص الى جانب مئات الآلاف من الفنيين والخدمات المختلفة وعمال المياومة الذي يرهنون قوتهم وأسرهم بالعمل، منهم يعاني ماديا ومنهم من يعاني ماديا ومعنويا وسط ترقب مستقبل غير واضح الملامح، فالتحليلات والتوقعات مفتوحة للاحتمالات.

بث الاطمئنان في الاوساط يتطلب إصلاحا اقتصاديا غير المعتاد، ونحتاج لضخ مالي وحوافز حقيقية تصل بسرعة إلى القطاعات والمستثمرين دونما إبطاء، فالوقت مهم جدا، فالخروج من جائحة فيروس كورونا إلى مواجهة تداعياتها اقتصاديا واجتماعيا يتوقف عن طرح في غير محله عن تراجع الإيرادات المحلية بـ 602 مليون دينار في الثلث الأول من العام الحالي، وتحول الاقتصاد من نمو بـ 2.1% الى انكماش 3.4%، وماذا كان وزير المالية يتوقع.. نمو الإيرادات مع توقف شبه كلي للأنشطة الاقتصادية منذ 45 يوما وسط توقعات غير متفائلة، كنا نأمل ان يجري حسبة للمساعدات والمنح الخارجية والتبرعات الداخلية وكيف يتم إنفاقها في هذه الظروف.