احذروا من الفتن وطعن الوطن // خالد الزبيدي

في نيسان / ابريل من العام 2011 وفي خضم احتجاجات في درعا ومع احتكاك طبيعي بين رجال الامن السوري والمحتجين وجهت فرقة قناصة تدار من الموساد رصاصات غدر قتلت عددا من المحتجين وعددا آخر من رجال الامن لتشعل فتيل فتنة امتدت الى مناطق اخرى في سوريا، وخلال اشهر دفع الحاقدون والمتآمرون مئات الملايين من الدولارات والاسلحة، وحشد عصاة الارض في سوريا باسم الحرية والديمقراطية والتغيير، ودفع الشعب السوري ثمنا غاليا من الارواح والمقدرات وعطلت التنمية سنوات، الا ان عزيمة السوريين مكنتهم من الانتصار على قوى الظلام والعدوان، وفي هذه العجالة لا يمكن تقديم صور كثيرة من التآمر والقتل وليِّ عنق الحقيقة.

ما تقدم ضروري لتقييم ما حدث خلال الايام القليلة الفائتة في مدينة الرمثا، خصوصا عندما وجه شخص ملثم نيران الغدر لابناء الاردنيين من قوات الدرك وهم اما ابن واخ وابن اخ وجار وصديق، وحرق احدى المركبات المخصصة لحماية البلاد من عبث العابثين، فصورة الملثم اعادت الى الاذهان كيف يتم إثارة الفتن ومحاولات سفك دماء زكية تعز علينا جميعا، فالعقلاء ساهموا في وأد الفتنة وإفساح المجال للحوار حول قضايا معيشية وغير معيشية وحماية البلاد والعباد.
اهلنا في الرمثاء قالوا كلمتهم واكدوا ان الملثم غريب عنهم وليس منهم، فالاحتجاج على قرارات حكومية شيء وتوجيه سلاح الغدر للأجهزة الامنية شيء آخر، فعلينا جميعا الحذر من الانزلاق الى فوضى لا يستفيد منها سوى الكيان الصهيوني الذي يكيد لنا ويهدد استقرارانا وأمننا، فالتهديد السافر مقلق ويتطلب مواجهته وبناء سد منيع امام اي نوع من التهديد والعبث الذي يتجاوز عرض المطالب والاحتجاجات السلمية، ففي السنوات الماضية شهدت العاصمة والمحافظات الاردنية الالاف من المسيرات والوقفات الاحتجاجية، لكنها لم تشهد تهديدات غير عادية برغم سقوف عالية لشعارات وهتافات المحتجين، وكان التعاون والتفاهم سيد الموقف بين المحتجين ورجال الامن، وهذا لا يعني عدم حدوث توترات في بعض الحالات الا ان القاسم الوطني المشترك كان المحافظة على البلاد وعدم الانزلاق الى الفوضي التي تقود الى المجهول.
الاختلاف او الاتفاق على السياسات والقرارات الحكومية امر طبيعي ومتعارف عليه، فالظروف المعيشية صعبة فهناك قناعة بأن الثقة بين المواطنين والحكومة متدنية وهي على اتساع، ومن حق العامة والقوى السياسية والشعبية والهيئات المختلفة ان توجه انتقادات للحكومة، وعليها ان تدرس سبل تصويب سياساتها وان من حق المواطنين والنواب المطالبة بتصحيح السياسات الحكومية وصولا الى المطالبة بالاستقالة، الا ان الإضرار بمصالح العامة ومحاولات تهديد الاجهزة الامنية فهو مرفوض ولا يمكن السماح به، فالفتن تهوي بنا جميعا الى منحدر سحيق مظلم.