لماذا تلجأ الحكومة إلى موازنة «انكماشية»؟ / بقلم : فيفيان عقيقي

نما الناتج المحلّي الإجمالي في لبنان بمتوسط سنوي يقل من 1.5% بين عامي 2011 و2018. وهذا ما دفع العديد من الاقتصاديين إلى التحذير من أن الاقتصاد اللبناني دخل منذ 8 سنوات مرحلة من «التباطؤ» الطويل، أو «النموّ الضعيف»، وبات أقرب إلى حالة «الركود» ويستدعي تدخّلات مدروسة لإخراجه من هذه الحالة. في هذا الظرف العصيب، تطرح الحكومة مشروع قانون موازنة عام 2019 الذي يصفه هؤلاء الاقتصاديون أنه «انكماشي»، إذ تتبنّى الحكومة من خلاله سياسة مالية تقشّفية في موازاة سياسة نقدية تقييدية ينتهجها البنك المركزي، ما قد يؤدّي إلى انخفاض الناتج المحلّي الإجمالي، أي تراجع الأسعار والأرباح والأجور. ما المقصود بـ«الانكماش»؟ وما الذي يدفع الحكومة اللبنانية إلى هذا الخيار؟

يحدث الانكماش عندما تنخفض أسعار السلع والخدمات. ووفقاً لموسوعة «Investopedia»، ينتج الانكماش عن انخفاض عرض النقود في الاقتصاد أو الائتمان أو الإنفاق الاستهلاكي. هناك عوامل عدّة تؤدّي إلى الانكماش، أبرزها وأكثرها شيوعاً، نقص الأموال المتداولة في الاقتصاد، بما يزيد من قيمة هذه الأموال ويدفع من يمتلكون المال إلى الاحتفاظ به بدلاً من إنفاقه، وهو ما يؤدّي بدوره إلى انخفاض الطلب على البضائع بشكل عام، ويدفع باتجاه خفض الأسعار لتحفيز الطلب.


قد يبدو أن انخفاض الأسعار أمر جيّد باعتبار أنه يمنح المستهلكين قوّة شرائية أكبر، إلّا أن الانخفاض العام والمستمرّ في الأسعار يمكن أن تكون له آثار سلبية على النموّ، ناتجة من انخفاض إيرادات الأعمال، وهو ما تواجهه المؤسّسات والشركات عادة عبر خفض أجور العاملين لديها، أو الإغلاق وصرف موظّفيها.



أنجل بوليغان ــ المكسيك
في لبنان، ومن خلال مشروع موازنة 2019، تعد الحكومة بسياسة تقشفيّة قاسية، وبفرض ضرائب إضافية. هذه الإجراءات، برأي العديد من الاقتصاديين، ستقلّص القدرة الشرائية للمواطنين وبالتالي إنفاقهم واستهلاكهم، وهو ما سيؤثّر على الدورة الاقتصادية ككلّ، وعلى عمل باقي المؤسّسات والشركات القائمة.
يقول وزير المال الأسبق جورج قرم إن «السياسة التي تقترحها الحكومة من خلال مشروع الموازنة هي انتحارية، ويمكن لأيّ طالب اقتصاد أن يرى تبعاتها بوضوح. ففي ظلّ الانكماش الاقتصادي الحاصل يفترض بالدولة تحريك الاقتصاد عبر زيادة الاستثمارات والرواتب، لا فرض سياسات تقشّفية ستؤدّي حتماً إلى زيادة الانكماش الاقتصادي وتراجع الأعمال وصولاً إلى تراجع الإيرادات الحكومية. هذه السياسة تدلّ إلى أن القائمين على شؤون البلاد يعيشون في برج مقفل، وكذلك تبيّن عدم وجود أي رؤية تنموية وإنمائية للبلاد». وهو ما يؤيّده كبير الاقتصاديين في مجموعة «بنك بيبلوس» نسيب غبريل، مشيراً إلى أن «الإجراءات التي يقدّمها مشروع الموازنة على صعيد الإيرادات والنفقات ستزيد الانكماش الاقتصادي المستمرّ للسنة الثانية على التوالي، بحيث لم يسجّل الاقتصاد أي نموّ فعلي في العام الماضي، إذ لم تتجاوز النسبة الـ0.2%. عملياً ستؤدّي الرسوم الجمركية والضريبة على رواتب المتقاعدين وأرباح الفوائد إلى خفض تلقائي في مداخيل فئات كثيرة، في حين أن الإجراءات غير الجدّية لخفض النفقات ووقف أي إنفاق استثماري في البنية التحتية، لن تعكس أي ثقة بالأسواق وهو ما سيضرب أي إمكانية لحفز النموّ وتوسيع حجم الاقتصاد عبر تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسّطة والمغتربين على الاستثمار وإطلاق المشاريع».


أنقر على الرسم البياني لتكبيره