انسحاب امريكيا من الاتفاقيات الدولية والقضية الفلسطينية

بقلم د.عبدالكريم شبير

في البداية نؤكد على أن انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من البروتوكول الملحق باتفاقية فينا لحل النزاعات بالطرق السلمية مع تأكيدها على بقائها في اتفاقية فينا الاساسية بشان العلاقات الدبلوماسية ومطالبتها جميع الاطراف احترام ما جاء في تلك الاتفاقية وتنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقية التي تنظم المعاهدات الدولية والعمل الدبلوماسي وترسخ مبادئ العلاقات الدولية بين كل الاطراف الموقعة عليها والملتزمة بما ورد بها من احكام.

 وأهم هذه الاسباب التي حذت بالإدارة الامريكية لاتخاذ هذا الموقف الغير مألوف دوليا هو ردة فعل عنيفة منها لان دولة فلسطين اقدمت على خطوة شجاعة ولم يسبق لها مثيل حيث رفعت قضية ضد الولايات المتحدة الامريكية والتي يمثلها ترامب امام محكمة العدل الدولية للحصول على فتوي قانونية بعدم مشروعية قرار رئيس هذه الادارة الامريكية القاضي بنقل السفارة الامريكية من تل ابيب الى القدس لمخالفته لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي

 وان هذا القرار الذي اتخذته الادارة الامريكية كما جاء على لسان المستشار الأمني جون بولتون جعل الإدارة الامريكية تشعر بالعزلة عن الاسرة الدولية وهذا يجعلها تقدم على جملة مواقف مشابهة بالانسحاب من عدة اتفاقيات وعدة منظمات اممية وليس لهذا الاحد فقط بل تجاوز الامر اكثر من ذلك عندما هاجم المستشار ذاته المحكمة الجنائية الدولية والمدعية العام في الاسابيع الماضية وقام بتهديد كل من يحقق او يلاحق اي شخص أمريكي او اي شخص من دول الحلفاء للولايات المتحدة الامريكية وفرض عقوبات على كل من يعمل بالمحكمة الجنائية الدولية سواء بتقيد حركتهم او الحجز على اموالهم او خلافه من العقوبات التي يمكن فرضها عليهم حسب ما قاله مستشار الادرة الامريكي سابق الذكر .

ان الادارة الامريكية بهذا الموقف تسببت لنفسها العزلة الدولية مع المجتمع الدولي وان عدم تحملها المسؤولية الدولية والاخلاقية والانسانية واحترام ارادة المجتمع الدولي اتجاه الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني والحقوق التي اقرتها الشرعية الدولية يؤكد للعالم كله عدم رغبتها في رعاية أي مفاوضات مقبلة بين الكيان الصهيوني وفلسطين وهذا ما دفع بالرئيس محمود عباس اثناء كلمته امام الامم المتحدة بتحميل الادارة الامريكية والكيان الصهيوني المسؤولية عن كل الانتهاكات والجرائم التي تسببتا بها للشعب الفلسطيني ومن هنا فقد قام الرئيس ابو مازن بطرح فكرة المؤتمر الدولي لكي يتحمل المجتمع الدولي المسؤولية عن الامن والسلم الدوليين وحل القضية الفلسطينية حلا عادلا واعطاء الشعب الفلسطيني حقوقه التي نصت عليها الاتفاقيات الدولية والقرارات الاممية.

عبدالكريم شبير

رئيس التجمع الفلسطيني والخبير في القانون الدولي