أجواء دولية مريحة تسبق "مؤتمر باريس"..والاستقرار أولوية - ثريا شاهين

ينعقد يوم الجمعة المقبل، مؤتمر باريس لدعم لبنان اقتصادياً. وتلقّى لبنان عبر القنوات السياسية والديبلوماسية اجواء مريحة دولياً بالنسبة الى الاهتمام بدعم لبنان، ذلك ان انعقاد المؤتمر ومن قبله مؤتمر دعم الجيش اللبناني يحظيان بأولوية توازي اولوية استقرار لبنان.

وتُفيد مصادر تواكب التحضيرات اللبنانية للمؤتمر، ان لبنان سيقدم الى المؤتمر المرحلة الاولى من البرنامج الاستثماري الذي اعدته الحكومة، والتي تقدر كلفتها ﺑـ ١٠ مليارات دولار اميركي. ويتوقع ان يساهم القطاع الخاص بتمويل ما بين ۳ الى ٤ مليارات دولار، والباقي يتوقع ان يتم تمويل الجزء الاساسي منه من خلال الدعم الدولي في مؤتمر باريس.

ومن خلال الاجتماعات التحضيرية لهذا المؤتمر والتي انعقدت في باريس في ٢٦ آذار الماضي، تظهر الاجواء الداعمة للبنان، والذي قدم كل الوثائق والرؤية المتصلة بالنهوض بالوضع الاقتصادي، وبعد نقاش مسهب حولها، تم التوافق على انه اذا بدأ لبنان بتنفيذ المرحلة الاولى يكون قد وضع نفسه على طريق معالجة مشكلاته الاقتصادية. وبعد البدء بتنفيذ المرحلة الاولى، سيتم العمل مجدداً مع الدول لمتابعة تمويل المراحل الاخرى في البرنامج الاستثماري الذي تقدر قيمته ﺑـ ١٦ مليار دولار موزعة على ٢٥٠ مشروعاً. وبالتالي، ان التمويل في مؤتمر باريس يركز على البنى التحتية، وتبلغ لبنان مشاركة ٥٠ بلداً ومؤسسة مالية دولية. وسينعقد على مستوى وزيري الخارجية والمال. وتمتد المرحلة الاولى والمتصلة بالبنى التحتية، على ٥ سنوات. وسيتم تمويلها عبر المنح والهبات والقروض والضمانات كما يتوقع ان يتم التمويل عبر شركات تساهم في الانشاء والاستثمار لكي تحصل شركات هذه الدول المساهمة على استرداد قيمة ما دفعته من اجل دعم لبنان وتركز الاتصالات المسبقة على حل مسألة الاختيار في المشاريع فاما هناك اختيار واما لن يكون هناك اختيار من الدول بل لبنان يفرض المشاريع عليها.

وتقول مصادر ديبلوماسية بارزة، ان الحكومة التي ستشكل بعد الانتخابات النيابية يفترض ان تلتزم بما ستلتزم به الحكومة الحالية، انطلاقاً من انه ستكون هناك استمرارية في ما سيرسيه مؤتمر باريس في العلاقة مع المجتمع الدولي. وهذا الموقف حتمي، ويأتي رداً على ما اشيع، حول ان الدولة كان يمكنها الانتظار الى مرحلة ما بعد الانتخابات وتشكيل حكومة جديدة للذهاب الى مؤتمر باريس. اذ ان الحكومة الجديدة لا تستطيع عدم الالتزام، ولا تستطيع قلب المقاييس لا بل على العكس انه كلما انعقد مؤتمر باريس باكراً، كلما كان ذلك، يعطي اشارة، من المجتمع الدولي، بأن لبنان ليس متروكاً، وان الدول لا تريد ان يسقط لا سياسياً ولا اقتصادياً ولا امنياً. وكل ذلك يعني ان هناك متابعة دولية للبنان، ومراقبة للتنفيذ وليس للبنان خيار في ذلك، ولا المجتمع الدولي ايضاً، لان الاخير يحرص على الاستقرار في لبنان سياسياً واجتماعياً واقتصادياً. وهذا الحرص يحفز على لبنان الاستمرار في القيام بواجباته.

والتوقعات الديبلوماسية تشير الى ان التمويل الدولي سيبدأ بالمشاريع ذات الصلة بالبنى التحتية كأولوية. وسيحيط لبنان علماً الدول في المؤتمر بخطته الاصلاحية والتي تتضمن ٢٥٠ مشروعاً بكلفة ١٦ مليار دولار، وان المرحلة الاولى المطلوب تمويلها الآن تأتي في اطار هذه الخطة. انعقاد مجموعة الدعم الدولي للبنان التي تشكلت في ٢٠١۳ يعني انها لا تزال قائمة وقوية وان الدول الكبرى داعمة لها. والمؤتمرات كناية عن ما يلي: الرغبة الدولية بأن يبقى لبنان مستقراً. وان صداقة فرنسا التاريخية للبنان تجعلها تتابع عن كثب كل ما يتعلق به على المستوى الدولي. واستمرارية المجموعة للسنوات الخمس، يعني انها اكثر من ضمادة للجراح، لا بل انها وصفة للتعاطي مع لبنان، لكونها تتضمن مشاريع وخارطة طريق في اتجاه المستقبل. وفي الوقت نفسه انها لن تحل كل شيء انما يلزمها متابعة وثيقة. وكل ذلك، لا يعني ان ليس على لبنان ان يقوم بواجباته. وواجباته حيال البلد ستنعكس ايجاباً على استمرارية المتابعة الدولية والمساعدة له. وكل ذلك لا يعفيه من الخطوات التي يجب عليه القيام بها. وتتطلع الدول بعد مؤتمر باريس الى مؤتمر بروكسل الدولي لدعم الدول المضيفة للنازحين السوريين والذي سينعقد في ٢٤ و ٢٥ نيسان الجاري.