الأحلاف الطائفية ترسخ الطائفية والفساد - بقلم: مهند البراك

التظاهرات التي اجتازت الخضراء بشعار باسم الدين باكونا الحرامية والتي ووجهت بالعنف جعلت المنتفضين يهاجمون مقار حزب دعوة وغيره مما جعل الأحزاب الدينية تتبنى كذباً ما يريده المتظاهرون خشية على العروش.

رغم انواع الاعتراضات على قانون الانتخابات وتشكيل مفوضية الانتخابات وقانون الاحزاب، تتابع الجماهير تحضيرات الانتخابات وتحركات القوى والاحزاب وتوالي تشكيل الكتل والانواع الجديدة لطروحات الكتل الطائفية المتنفذة، وهي تعيش هواجس وتقديرات بان نتائج الإنتخابات لن تحقق ماتطالب به وتحقيق ما هي بأمس الحاجة اليه لمواصلة حياة طبيعية كباقي الشعوب، وتشعر بانها بهكذا طبقة سياسية وبدون تهيئة المستلزمات الاساسية للتغيير، لن تحقق ما توعد به من الكتل المتنفذة، من مواجهة ومحاربة الفساد ومحاربة واجهة عملته الاخرى الارهاب، رغم القضاء العسكري البطولي على (دولة داعش) الاجرامية الإرهابية.

ويرى الكثيرون بأنه منذ الانتفاضة الشعبية التي عمّت المحافظات واجتازت اسوار الخضراء بشعارات (بإسم الدين باكونا الحرامية) ، و(الخبز، الحرية، الدولة المدنية) التي ووجهت بانواع العنف والتهديدات والاعتقالات وجعلت المنتفضين في محاولة للدفاع عن انفسهم، يردوّن القوات المهاجمة بالحجارة ويهاجمون مقار الحزب الحاكم (الدعوة) وغيره.

منذ الانتفاضة، طغت على لهجة الكتل المتنفذة لغة ولهجات: الإصلاح، محاربة الفساد، الدولة المدنية، وانتشرت دعوات واحاديث ذات الكتل الطائفية والداعية للطوائف السياسية القائمة على الانتماء للطائفة، دون حساب النزاهة والكفاءة، واحاديث اكثر الكتل المتهمة بالفساد، ودعواتها للاصلاحات وللدولة المدنية وانهاء الحكم الطائفي القائم على اساس المحاصصة الطائفية، بل والتي (شارك) عدد من ابرز وجوهها بالاحتجاجات الداعية للاصلاح في نفاق لايوصف ادى الى تشوش وفقدان الدعوات والكلمات لمعانيها.

أثر استمرار الكتل الطائفية المتنفذة اكثر من السابق بحكمها طيلة خمسة عشر عاماً، وتفاهماتها بينها على سبل حفاظها على عروشها وعلى ردم الثغرات التي يمكن ان تفضح مايجري من صفقاتها في ظروف يتطور فيها الفساد الاداري ويتجذّر اكثر واكثر، وفي ظروف تقسّمت فيها البلاد ومؤسساتها عملياً، الى كانتونات طائفية تحكمها كتل طائفية وفق نظام المحاصصة، كما تعكس الاحداث والميليشيات ووسائل الاعلام العراقية ذاتها، اضافة الى التقارير الدولية المهتمة باوضاع العراق لتقييم امكانية الاستثمار فيه.

فإن حركة الكتل الطائفية المتنفذة الى اقامة تحالفات على اسس طائفية (تحالفات بين كتل طائفية) بشعارات مكافحة الطائفية واقامة دولة مدنية على اساس انها هي الموجودة(!)، دون الانتباه الى انها موجودة لأنها التطبيق للمحاصصة المعمول بها التي اثبتت فشلها في ادارة الدولة والحكم طيلة السنوات الماضية، ودون الانتباه الى ان الاصلاح والتغيير ينبغي ان يكون معتمداً على معايير الكفاءة والنزاهة والانتماء للهوية الوطنية.

ودون الانتباه الى خطورة ارتكاز الفساد الاداري على الكتل الطائفية الحاكمة وعلى تحقيق الفساد نوعاً من التحالف والتوافق الطائفي بين عناصر الكتل المتنفذة، لإمرار صفقاتها عبر اجهزة الفحص والتدقيق المبنية على ذات اسس المحاصصة الطائفية . . حتى صار الفساد وكأنه هوالذي يحقق المواطنة والتعددية، بأمرار المتفق عليه بعيدا عن الطائفة والعرق والاثنية! وبذلك لايشكّل تحالف الكتل الطائفية المتنفذة ذاتها الاّ ترسيخاً للطائفية القائمة على اساس صفقات الفساد، رغم شعاراتها المنافقة بمكافحة الطائفية والفساد وبإقامة الدولة المدنية!

بعد أن استشرى الفساد، حتى شمل المرافق الحيوية للبلاد وشمل حتى المدن المقدسة في كربلاء والنجف واساء بذلك للدين والمذهب ولمأثرة الامام الحسين، حيث تتناقل الصحف والمواقع اليومية وبشكل مستمر فضائح السيطرة اللامشروعة لكتل طائفية متنفذة على آلاف العقارات ومئات الهكتارات من الأراضي الحكومية هناك.

يشير عدد كبير من المهتمين ومن ذوي الاختصاص المستقلين والمحايدين، الى فشل نظام المحاصصة الطائفية والاثنية، الذي لم يؤدِ الاّ الى التدهور المريع للبلاد وافلاسها والتزايد الفلكي للبطالة وبالتالي نكبة ابنائها برجالهم ونسائهم واطفالهم. الامر الذي يؤدي الى تصاعد المطالبات بالدولة المدنية القائمة على أسس النزاهة والكفاءة والانتماء للهوية الوطنية الجامعة.

ويؤكدون على، أن محاولات قيام الكتل الطائفية المتنفذة، بتهيئة واجهات مدنية وتأسيس احزاب وتجمعات باسماء مدنية، والسعي لدفع وجوه مدنية الى واجهتها، لاتكفي لقيام دولة مدنية فدرالية موحدة، ان لم يجري الغاء نظام المحاصصة الطائفية والاثنية اساساً، والقيام بادخال التعديلات الدستورية الضامنة وادخال تعديلات جديدة ضامنة، والاّ فإنها لن تكون الاّ طريق لبناء دولة اسلام سياسي على هياكل لدولة شبه مدنية، كي يجري تقبّلها. ويشير آخرون الى ان اضافة علمانيين ومدنيين متفرقين كواجهات هنا وهناك، لن يحقق تغييراً ممكناً ان لم يتغير نظام المحاصصة، دع عنك عجزه عن تحقيق دولة مدنية.



مهند البراك

كاتب عراقي