اتخاذ القرارات

بالعموم ليس بالسهل اتخاذ خطوات وقرارات على المستوى الفردي، وخاصة المصيرية منها والتي تؤثر في سير حياتنا اليومية وانعكاساتها المستقبلية.

فما بالكم عندما تكون القرارات تهم وتنعكس على المستوى الاجتماعي، فهذه القرارات المصيرية من المفروض ان تكون غير روتينية وليست عفوية وعشوائية، ومن العقلانية ألا تأخذ وتقر بسرعه، لمجرد اننا أصحاب القرار وعلى الجميع السمع والطاعة، لأنها قد تنعكس سلباً ونتائجها تكون غير محمودة، وحينها ينقلب السحر على الساحر.

وبالعادة اتخاذ القرارات يكون لحل مشكلة أو أزمة تقف أمام استكمال عمل او مهمة محددة. ولكن ألا يجدر بنا ان ندرس الانعكاسات التي سوف تترتب على بعضها، وخاصة إذا كانت هناك بعض التوقعات لظهور معارضين حقيقين وفاعلين ولو على المدى القصير او المتوسط.

فعندما تمارس اية إدارة صلاحياتها في اتخاذ القرارات عليها أن تعود الى وظائف الإدارة الاساسية «التخطيط، التنظيم، التوجيه، الرقابة»، ومنها تنطلق وتحدد الخطة والاهداف ورسم السياسات والأنشطة الملائمة التي تتلاءم مع الأهداف القابلة للتطبيق والقياس، والمقبولة من الأغلبية والمبنية على التشاور والتشارك بين صناعي القرار ومن سيطبق عليهم.

إن تشخيص المشكلة وتحديدها ومعرفة أسبابها يبسط لنا العديد من الإجراءات، وتعد جمع المعلومات والبيانات الدقيقة والتي تخدم حل المشكلة او الازمة تسهل لنا إيجاد الحلول وتقويمها مع ما يلائم أصحاب المصلحة مع الأخذ بعين الاعتبار ان لا تكون الحلول المطروحة مكررة، وانما إيجاد الحلول الفعالة القابلة للتطبيق والابتعاد عن التفكير السلبي والذهاب الى التفكير الابتكاري الإيجابي.

واختيار الحل الأنسب للمشكلة يأتي من خلال تقبل الأغلبية لهذا الحل او الحلول المطروحة، والتي تتناسب مع الأهداف المحددة مسبقاً، وملاءمتها للبيئة الداخلية والخارجية، ويكون تأثيرها على العلاقات الإنسانية تأثير إيجابي، وعندها نستطيع القول اننا وصلنا الى قرارات تصب في المصلحة العامة أي المجتمع او الجماعة او الافراد التي ستطبق عليهم القرارات التي تم اتخاذها بكل شفافية ومصداقية.

والسؤال الذي نطرحه اليوم:

ما هي الأسس التي نضعها لأنفسنا عند اتخاذ القرارات الخاصة والقرارات التي تصب في المصلحة العامة؟