الأمن والاقتصاد والتحديات الاخرى في العراق

ماذا تفعل حكومة الكاظمي أمام واقع عراقي أليم.
دعوة الى طاولة حوار وطنية اساسها مصلحة الوطن والدستور والقانون وتوجيهات المرجعية
اتجاه الحكومة الى اصعب القرارات التي تمس المواطن البسيط يجعل العراق على مفترق طرق
حكومة الكاظمي تقبل الحيف على صغار الموظفين بينما تعفي الكبار اصحاب الرواتب والامتيازات

الخرق الامني الكبير بتفجير انتحاري مزدوج في ساحة الطيران بقلب بغداد، والتداعيات الاقتصادية ومشاكل الموازنة السنوية، وملف كورونا وتحدي توفير اللقاح لعشرات ملايين العراقيين الذي تخلف العراق عن توفيره أسوة بباقي بلدان الجوار والعالم،

والقصف الصاروخي الذي يستهدف اماكن حيوية بالعاصمة والسلاح الارهابي والسلاح المنفلت والخلافات السياسية وعدم وجود مرجعية وطنية قادرة على صناعة القرار الملزم للجميع وانفلات العشائر وشحة المياه في موسم جاف غير مبشر وتعطل الصناعة وتوقف الزراعة والكثير الكثير من الملفات المطروحة والتي لم تجد لها اي حكومة سابقة او حالية حلا او محاولة جدية لمعالجتها.

فماذا تفعل الحكومة حيال هذا الواقع المر والاليم؟ وهل يستطيع السيد الكاظمي الوقوف على حل للمشاكل المطروحة او بعضها؟ أسئلة يمكن الاجابة عليها من حكومة اصبحت دائمية وغير انتقالية بحكم الواقع مع تأجيل موعد الانتخابات المبكرة من حزيران الى اكتوبر وقابلة للتآجيل مرة اخرى حتى نهاية الدورة البرلمانية الحالية.

حال العراق كله وليس حال ضحايا التفجيرات

ان اتجاه الحكومة الى اصعب القرارات التي تمس المواطن البسيط في تخفيض قيمة العملة الوطنية ومحاولة معالجة الملف الامني بأسلوب التغييرات القيادية بشكل ارتجالي وغير مدروس حتى انها اعادت بدلاء المعفيين ذاتهم الذين اقيلوا قبل عدة سنوات، وسكوتها عن كافة الانتقادات وتراجعها عن قرارات اتخذتها في لحظات حاسمة تحت ضغوط بعض الاحزاب وانقيادها الى رؤى الكتل البرلمانية وضغوطها وهي اصلا متناحرة ولا تمتلك رؤية مشتركة حول اصغر القضايا... يجعل العراق على مفترق طرق ينبغي ان يتنبه اليه الجميع.

فحكومة الكاظمي غير قادرة على إدارة اي ملف ولن تنجح في تحسين الأحوال وتهيئة اجواء امن واستقرار ميداني وسياسي وديمقراطي ولن تتمكن من تجاوز الازمة الاقتصادية الخانقة لانها ببساطة تحابي الاقليم على حساب قوت المواطن البسيط وتقبل الحيف على الموظف البسيط بينما تعفي الكبار اصحاب الرواتب والامتيازات.

ان واقع مثل الذي يعيشه العراق يحتم على الجميع التدخل لانقاذ ما يمكن انقاذه، فالدماء التي سالت في سبيل حماية امن واستقرار البلاد ورفعته تستحق التضحية حتى لا تذهب سدى.

انها دعوة الى طاولة حوار وطنية يشارك بها الجميع من قوى سياسية وشخصيات وطنية من كافة المشارب والاتجاهات تضع نصب عينيها مصلحة الوطن اولا؛ والدستور والقانون ثانيا؛ وتوجيهات المرجعية الرشيدة ثالثا. طريقا للخروج بموقف موحد تجاه التحديات وكافة القضايا المطروحة وبالذات الخلافية منها وحتى يدرك اعداء العراق ان ابناءه موحدين عند الشدائد... وان التحديات الأمنية والاقتصادية والأخرى ستصبح من الماضي ان وجدت من يتصدى لها حكومة كانت ام برلمان او قوى سياسية او جميعهم بروح موحدة دافعها الوطنية ومصلحة الوطن والمواطن قبل المصالح الاخرى.

الأحد 2021/01/24