غياب لغة الحوار يقود للهاوية // بقلم : خالد الزبيدي

مهما كانت الامور صعبة ومعقدة في كافة مناحي حياتنا يرجح ان تحل لغة الحوار اي معضلة او على الاقل تخفيف التأزم وفتح الباب للوصول الى قاسم مشترك بين طرفي اي خلاف، وان التمسك بالرأي ونبذ الرأي الآخر يفاقم الخلاف ويحوله الى تأزم قد يقود الى الهاوية، وهذا ينطبق ليس فقط على الفرد والاسرة وانما في المؤسسة والشركة الى الدولة، 

 لذلك تحاول شعوب الارض اعتماد احترام الراي والراي الآخر، والتعددية وتداول السلطة والهدف بناء مجتمع منفتح يصنع مستقبلا افضل لا يغرق نفسه في مشاكل يفترض ان تحل وفق الدستور والقوانين والتشريعات التي تنظم حياة المجتمع بأدق تفاصيلها.

في ظل الظروف الاستثنائية التي نجتاز وشعوب الارض لابد ان ننسى ثوابت العيش سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وعلى اصحاب القرار ان يقدموا المثل للعامة وان لم يستطيعوا عليهم الابتعاد عن المشهد ويعيشوا حياتهم كما البقية، اما الدخول في جدل غير منتج تارة وادارة الظهر لرأي العامة وكأنها لا تسمع ولاترى تارة اخرى مما يؤدي الى اضعاف الثقة بين الحكومة والمواطنين، ويزيد الصعوبات التي تواجهنا جميعا.

في معظم القضايا التي تطرح وتشغل العامة سرعان ما تندثر جراء بروز قضية جديدة او اكثر دفعة واحدة تشغل الناس، ومع التكرار تصل رسالة الى العامة بأن هناك سياسة تسويف، لذلك هناك عشرات وربما مئات القضايا مضى عليها سنوات واكثر اما تم حفظها ولم تعد مطروحة، وكأن ذاكرة العامة تنتهي وتدخل في غياهب النسيان.

لغة الحوار ليست ترفا او كما يقال ( كلام فض مجالس ) فالحوار بالضرورة اما ان يتصل الجميع الى اتفاق او الاحتكام الى القوانين، وفي حال المجالس البرلمانية والشركات يجب ان تخضع الاقلية لقرار الاغلبية التي يقع عليها عبء تحمل المسؤولية مع احترام رأي الاقلية، عندها تزيد نسب المشاركة والاهتمام ويصبح المجتمع اكثر حيوية وانتاجا، وفي حالات عكس ذلك ترتفع الشكوى والانتقاد المصحوب بالاحباط وتدني مستويات العدالة بشكل عام وفي مقدمتها ضعف توزيع الاقتصاد على المواطنين، ويزيد الفقراء فقرا والاغنياء ثراء، وهذه التطورات تضعف النسيج الاجتماعي وترفع معها مظاهر مؤلمة في الاوساط الاجتماعية.

في ظل الجائحة نحن بحاجة الى التزام العامة بمعايير السلامة والصحة وفي نفس الوقت ممارسة الحكومة لدورها، خصوصا وان ما ينتظرنا كثير بدءا من التعايش مع الوباء حتى يصل العالم الى علاج شاف، وتسير امورنا بشكل محكم وعادل من انتخابات نيابية وغير نيابية، فالواقع لا يحتمل التجريبية فالوقت مهم حتى لا ندفع ثمنا غاليا