بعد ان انتهت انتخابات مجلس الشيوخ، و إحالة البرلمان مشروع قانون الدوائر الانتخابية الخاص بمجلس النواب القادم للجنة التشريعيىة،التى أحالته بدورها إلى مجلس الدولة ،استعدادا للانتخابات التشريعىية فى الخريف المقبل ،
أتصور أن الآوان قد آن لكى ،تكون الخطوة التالية الضرورية، هى التوجه نحو إصلاح شامل للحياة السياسية، يخرج التعددية الحزبية من حالة التهميش والركود التى طال أمدها، وينعش النشاط الحزبى الذى بات محصورا فى مقرات الأحزاب، ومغيبا فى وسائل الإعلام الأكثر انتشارا، ومهمشا لدى معظم السلطات التنفيذية،
ويحاصر الأفكار العشوائية التى تتناثر هنا وهناك للدعوة إلى ديمقراطية بدون أحزاب ، أو دمج أحزاب فى بعضها ،أو إحياء نظام الحزب الواحد فى قالب تعددى الذى أفسد الحياة السياسية المصرية على مدار نحو خمسين عاما ، وفتح أبواب مصر على مصرعيها لتبرطع فى الفراغ الناشئ عنه، جماعة الإخوان المسلمين وأنصارها من تيار الإسلام السياسى ، وهو ما تعانى منه البلاد حتى اللحظة الراهنة .!.
فقد نفذت القوى الدينية الظلامية وتمددت فى مفاصل المجتمع من قلب تلك الساسة القصيرة النظر ، وتحكمت فى تشكيل توجهاته وثقافته، التى تروج للهدم وللخرافة والشعوذة، وتحرض على كل خطوة تخطوها الدولة نحو إصلاح المؤسسات، والسير نحو برامج للتنمية البشرية تُعنى بالبشر قبل الحجر، وتمحو الخراب الذى ساد نحو خمسين عاما، وتواجه الفساد الذى عشعش فى مؤسسات الدولة، ودوائر الحكم ، وفى ونفوس البشر، وبدد الثروات، ونهبها، وأفسد الناس، وخلف إحدى الكوارث الاجتماعية السائدة الآن وهى تدنٍ غير مسبوق فى حالة الوعى العام بالمخاطر التى تواجهها البلاد ،وفى قيمة العمل والاجتهاد، وتأجيج الرغبات السريعة فى الثراء، سواء كانت بطرق مشروعة أم غير مشروعة..
لا احد يستطيع أن يتجاهل الظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد، فقد تخلفت عما سبق ذكره، فضلا عن خراب عام أسود من حكم جماعة الإخوان المأفونة والمهووسة بالسلطة. والثروة , حين تم إسقاطها، رفض ممثلوها، المشاركة فى إعلان الثالث من يوليو 2013، الذى دعا إليه حين ذاك الرئيس السيسى بصفته وزيرا للدفاع ليكونوا طرفا فى الحكم وليس الطرف الوحيد. لكن الجماعة اختارت ممارسة أعتى أشكال الإرهاب بالإغداق على تدريب وتمويل عناصره ، بعد أن تم زرعهم فى سيناء، ليصبح على نظام الحكم التصدى لمؤامرات الجماعة، والصعوبات الاقتصادية والمعيشية والاجتماعية الناجمة عن تفشى الإرهابوالفساد المالى والإدارى ، ومعالجة آثار التضحيات الجسيمة لأفراد الجيش والشرطة، الذين لم يتخلف أحد منهم عن الإقدام لافتداء أهله ووطنه بدمه وحياته . .
أكد الرئيس السيسى فى أكثر من مناسبة، الآثار السلبية على الحريات الديمقراطية، مع تصاعد ظاهرة الإرهاب. وهذا منطق صحيح، لا ينطبق فقط على مصر وحدها، بل يسرى كذلك على كل دول العالم، لكن المؤكد أن تهميش الحياة الحزبية، وعدم الحماس لإرساء قواعد نهوضها، قد اسفر فى عهد الرئيس مبارك، عن هيمنة تيار الإسلام السياسى على الحياة السياسية، بالسيطرة على النقابات، والمحليات، والشارع، وبعض الأحزاب، والتمثيل بثمانين عضوا داخل مجلس الشعب. ولم يكن صعودهم لسدة الرئاسة، إلا نتيجة منطقية لتلك الهيمنة، ولإصرار الحزب الوطنى الحاكم على احتكار السلطة ولرفضه لوضع قواعد لمنافسة انتخابية حرة ،ولغيبة قانون انتخابى ديمقراطى .
، يتيح للأحزاب تمثيلا مناسبا داخل البرلمان، لما تلعبه المعارك الانتخابية العامة الحقيقية ، من دور فى إرساء قواعد التعدد الحزبى، وإكساب المواطنين الثقة فى أنفسهم بالإقبال الطوعى على التصويت لاختيار من ينوب عنهم للدفاع ،عن حقوقهم وحتى تشجيعهم على الترشح ،وحثهم على كل أشكال العمل الجمعى فى النقابات والمنظمات الجماهرية والأحزاب التى تدافع عن مصالحهم . وابقاء الحال على ماهو عليه الآن مخاطرة ، تضع انجازات ما بعد ثورة 30 يونيو ،دون حياة حزبية راسخة وقوية تحميها ،وليس ما جرى لتجربة عبدالناصر ببعيد الأذهان !
ولأن نحو 70% من سكان مصر هم من الشباب، الذين يعدون بحكم العمر والمناخ السائد، الحافل باهتمامات شكلية لوسائل التواصل الاجتماعى، تعمل معظم الوقت على تغييب الوعى، صيدا ثمينا للمتاجرين بالدين، ودعاة الدولة الدينية، ومروجى الاتجاهات الفوضوية،فإن جذب هؤلاء، لملء هذا الفراغ السياسى الخطير، لا يتم سوى بحياة حزبية حقيقية تستوعب قدرات هؤلاء الشباب، وتقنعهم بأنهم ورثة هذا الوطن وقادة المستقبل ، وهى مهمة تندرج فى مهام الدفاع عن الأمن القومى للبلاد.
فقد نفذت القوى الدينية الظلامية وتمددت فى مفاصل المجتمع من قلب تلك الساسة القصيرة النظر ، وتحكمت فى تشكيل توجهاته وثقافته، التى تروج للهدم وللخرافة والشعوذة، وتحرض على كل خطوة تخطوها الدولة نحو إصلاح المؤسسات، والسير نحو برامج للتنمية البشرية تُعنى بالبشر قبل الحجر، وتمحو الخراب الذى ساد نحو خمسين عاما، وتواجه الفساد الذى عشعش فى مؤسسات الدولة، ودوائر الحكم ، وفى ونفوس البشر، وبدد الثروات، ونهبها، وأفسد الناس، وخلف إحدى الكوارث الاجتماعية السائدة الآن وهى تدنٍ غير مسبوق فى حالة الوعى العام بالمخاطر التى تواجهها البلاد ،وفى قيمة العمل والاجتهاد، وتأجيج الرغبات السريعة فى الثراء، سواء كانت بطرق مشروعة أم غير مشروعة..
لا احد يستطيع أن يتجاهل الظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد، فقد تخلفت عما سبق ذكره، فضلا عن خراب عام أسود من حكم جماعة الإخوان المأفونة والمهووسة بالسلطة. والثروة , حين تم إسقاطها، رفض ممثلوها، المشاركة فى إعلان الثالث من يوليو 2013، الذى دعا إليه حين ذاك الرئيس السيسى بصفته وزيرا للدفاع ليكونوا طرفا فى الحكم وليس الطرف الوحيد. لكن الجماعة اختارت ممارسة أعتى أشكال الإرهاب بالإغداق على تدريب وتمويل عناصره ، بعد أن تم زرعهم فى سيناء، ليصبح على نظام الحكم التصدى لمؤامرات الجماعة، والصعوبات الاقتصادية والمعيشية والاجتماعية الناجمة عن تفشى الإرهابوالفساد المالى والإدارى ، ومعالجة آثار التضحيات الجسيمة لأفراد الجيش والشرطة، الذين لم يتخلف أحد منهم عن الإقدام لافتداء أهله ووطنه بدمه وحياته . .
أكد الرئيس السيسى فى أكثر من مناسبة، الآثار السلبية على الحريات الديمقراطية، مع تصاعد ظاهرة الإرهاب. وهذا منطق صحيح، لا ينطبق فقط على مصر وحدها، بل يسرى كذلك على كل دول العالم، لكن المؤكد أن تهميش الحياة الحزبية، وعدم الحماس لإرساء قواعد نهوضها، قد اسفر فى عهد الرئيس مبارك، عن هيمنة تيار الإسلام السياسى على الحياة السياسية، بالسيطرة على النقابات، والمحليات، والشارع، وبعض الأحزاب، والتمثيل بثمانين عضوا داخل مجلس الشعب. ولم يكن صعودهم لسدة الرئاسة، إلا نتيجة منطقية لتلك الهيمنة، ولإصرار الحزب الوطنى الحاكم على احتكار السلطة ولرفضه لوضع قواعد لمنافسة انتخابية حرة ،ولغيبة قانون انتخابى ديمقراطى .
، يتيح للأحزاب تمثيلا مناسبا داخل البرلمان، لما تلعبه المعارك الانتخابية العامة الحقيقية ، من دور فى إرساء قواعد التعدد الحزبى، وإكساب المواطنين الثقة فى أنفسهم بالإقبال الطوعى على التصويت لاختيار من ينوب عنهم للدفاع ،عن حقوقهم وحتى تشجيعهم على الترشح ،وحثهم على كل أشكال العمل الجمعى فى النقابات والمنظمات الجماهرية والأحزاب التى تدافع عن مصالحهم . وابقاء الحال على ماهو عليه الآن مخاطرة ، تضع انجازات ما بعد ثورة 30 يونيو ،دون حياة حزبية راسخة وقوية تحميها ،وليس ما جرى لتجربة عبدالناصر ببعيد الأذهان !
ولأن نحو 70% من سكان مصر هم من الشباب، الذين يعدون بحكم العمر والمناخ السائد، الحافل باهتمامات شكلية لوسائل التواصل الاجتماعى، تعمل معظم الوقت على تغييب الوعى، صيدا ثمينا للمتاجرين بالدين، ودعاة الدولة الدينية، ومروجى الاتجاهات الفوضوية،فإن جذب هؤلاء، لملء هذا الفراغ السياسى الخطير، لا يتم سوى بحياة حزبية حقيقية تستوعب قدرات هؤلاء الشباب، وتقنعهم بأنهم ورثة هذا الوطن وقادة المستقبل ، وهى مهمة تندرج فى مهام الدفاع عن الأمن القومى للبلاد.
0 تعليق على موضوع : إصلاح الحياة السياسية ..قضية أمن قومى
الأبتساماتأخفاء الأبتسامات