تشريع الحشيش الطبي في لبنان: فرصة أم مأزق؟ // جويس كرم

جويس كرم
24 أبريل 2020




قرار البرلمان اللبناني بتشريع نبتة الحشيش أو كما يعرف بين مزارعي البقاع بـ "الذهب الأخضر"، لأغراض طبية وصناعية قد يفتح فرصا ضخمة أمام الاقتصاد اللبناني إنما قد يوصل في حال ضعف آلية تطبيقه لكابوس وصراع مافيات وشركات في الطريق لذلك.  

أن يصبح لبنان أول دولة عربية تشرّع زراعة نبتة القنب الهندي أي الحشيش فهو أمر لا يثير الاستغراب بالنظر إلى تاريخ لبنان وزراعة هذه النبتة في وادي البقاع حتى قبل الحرب الأهلية. وكما الحرب على الحشيش في دول مثل المكسيك أو حتى الولايات المتحدة، اكتشفت الدولة في لبنان بعد مواجهات التسعينيات وإتلاف حقول المزارعين أن هذه الوسيلة لم تنفع خصوصا أن عدد الحقول تزايد في لبنان منذ 2011 ومع بداية الحرب السورية والتحول لأولوية ضمان أمن الحدود. هذا ما جعل لبنان في صدارة الدول المنتجة بين البلدان العربية ومنطقة غرب آسيا.

منطق الإتلاف لا يجدي في دول لا توفر بدائل اقتصادية أو تعويضات للمزارعين. أما التظاهر بطهارة الدولة اللبنانية وهي تدعي منع الحشيش فيما تغض النظر عن المافيات وشبكات التهريب التي تصدر إلى سوريا وتركيا وإسرائيل ودول أوروبية فهو ضرب من النفاق، وأسوأ بكثير من تشريعه.


فرص تشريع "الذهب الأخضر" في لبنان ولو فقط للمجال الطبي تتخطى السياق الاقتصادي

بعد دراسة ماكينزي في 2018 وتقديرها بأن لبنان قد يجني مليار دولار سنويا من تشريع زراعة الحشيش عموما، وفي ظل وقوف الدولة اليوم على شفير الإفلاس، كان من المنطقي أن يمرر مجلس النواب القانون. فالنفط الذي وعد به الحكام منذ 2008 لم يُستخرج بعد، وإذا اكتشف أو استخرج الآن فالأزمة النفطية العالمية تجعله منتجا أقل قيمة من الحشيش في لبنان.

فرص تشريع "الذهب الأخضر" في لبنان ولو فقط للمجال الطبي تتخطى السياق الاقتصادي وتطال الوظائف والحقل العلمي ومكافحة الجريمة وكبح ولو بشكل محدود دور المافيات ببيع وتهريب الحشيش.

فلنأخذ ولاية كولورادو الأميركية مثلا التي شرعت زراعة واستهلاك الحشيش بنسب محدودة في 2012. اليوم الولاية لديها أقل أرقام البطالة في الولايات المتحدة وهي شلت عمل العصابات المهربة له. أما المكسيك مثلا وفي مرحلة الثمانينيات فجاءت حربه على الحشيش بنتائج عكسية ودخول الدولة في حرب عصابات أوصلت إلى مشاكل تهريب وجرائم أسوأ من الحشيش (كوكايين) وحتى إقرار المحكمة العليا في 2018 بالسماح به طبيا.

هشاشة الدولة وتراخي سلطتها في لبنان تضع علامات استفهام حول أي قانون سواء زراعة الحشيش أو ضبط السير. من هنا فالعبرة ستكون بالخطة التطبيقية لهذا القانون والتي تستوجب أولا وقبل أي شيء اتفاق مع المزارعين حول الكمية والسعر والضريبة والشركات التي ستتولى التصنيع والتصدير. الفشل في الوصول إلى هكذا اتفاق سيزيد من عدد المافيات وتحدي العشائر للدولة.


هشاشة الدولة وتراخي سلطتها في لبنان تضع علامات استفهام حول أي قانون سواء زراعة الحشيش أو ضبط السير

كما أنه من المستبعد أن تذهب الدولة اللبنانية في مواجهة مع مزارعي أو مهربي الحشيش غير الطبي، فهي عاجزة ولا تملك الأدوات الأمنية والاقتصادية لذلك. هذا يعني أن خطوة تشريع الحشيش الطبي هي بداية لقانون أوسع يشمل هذه الزراعة إنما قد لا يكون قريبا، وكونه سيمس بكبار المهربين والأحزاب الداعمة لهم والتي تحصد المليارات من الدولارات سنويا من هذه الأنشطة.

القانون الحالي وكونه لدواع طبية سيحتاج أيضا لدور فاعل من وزارة الصحة وشركات التأمين لتطبيقه وبحيث يتمكن المريض من الحصول على ورقة طبية بشرائه. وهو سيفسح المجال أمام مختبرات في الجامعة اللبنانية ـ الأميركية وغيرها بدراسة مفعول نبتة القنب على أمراض عصبية وسرطانية. أما اقتصاديا فالنتائج قد تكون محصورة بمنطقة البقاع نظرا لنسب المحاصصة والفساد في السلطة اللبنانية.

مع ذلك، فإن الاختباء خلف الإصبع والادعاء بأن لبنان هو رسميا ضد زراعة الحشيش فقد مصداقيته منذ عقود، والقانون الجديد يوفر فرصة لتصحيح بعض الخلل في التعاطي مع نبتة الحشيش من دون أن تكون هناك قدرات كافية اليوم لإنهاء طوق المافيات حول هذه الزراعة.

كتبت جويس كرم