أرقام وإحصاءات تضعنا في حيرة // خالد الزبيدي

تقرير إحصائي أعدته غرفة تجارة عمان عن ابرز المؤشرات الاساسية للاقتصاد الوطني خلال النصف من عام 2019 اظهر حالة متباينة وفي بعض المفاصل غير منسجمة وتضع المحلل والمراقب امام كم من الارقام والبيانات والنسب كمن يدخل متاهة شديدة التعقيد، لكن القاسم المشترك لها ان استعادة النمو المرغوب يحتاج لجهود مضنية وعزيمة وتضحية وقتية من جميع الاطراف الحكومية والقطاعين العام والخاص والمواطنين.  

اظهر تقرير احصائي اعدته غرفة تجارة عمان عن ابرز المؤشرات الاساسية للاقتصاد الوطني خلال النصف من عام 2019 تحسنا في معظم المؤشرات مقارنة بنفس الفترة من عام 2018 وسجل الناتج المحلي الاجمالي للاردن بالأسعار الجارية ارتفاعا نسبته 3ر4 بالمئة.

ووفقا للتقرير بلغ الناتج المحلي الاجمالي خلال الشهور الستة الاولى من عام 2019 ما قيمته 5ر14 مليار دينار مقارنة مع 9ر13 مليار دينار للفترة نفسها من عام 2018، وبحساب نمو الناتج المحلي الاجمالي بأسعار السوق الثابتة بلغ 8ر1 بالمئة مقابل 1ر2 بالمئة للفترة نفسها من العام الماضي 2018 بانخفاض نسبته 3ر14 بالمئة.

الصادرات الوطنية بلغت 2.3 مليار دينار بارتفاع نسبته 9.5 ٪ لفترتي المقارنة دون الاشارة الى القطاعات التي حققت نموا ملموسا، علما بأن صادرات التعدين ساهمت بالجانب الاكبر من هذا النمو، اما المستوردات انخفضت الى 6.8 مليار دينار نسبته 3ر4 بالمئة، علما بأن الانخفاض ناجم عن تراجع الاسعار العالمية للنفط والمنتجات البترولية والغاز الطبيعي، وهي مكون رئيسي في هياكل المستوردات الاردنية.

ومن المؤشرات الايجابية ارتفاع الايرادات والمنح الخارجية الى ما قيمته 5ر3 مليار دينار بنسبة 6.1 ٪ عن نفس الفترة من العام الماضي.

اجمالي الانفاق بلغ 4.2 مليار دينار مقابل 1ر4 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي بارتفاع نسبته 4ر2 بالمئة، دون توضيح ماهية النفقات ( الجارية والرأسمالية ) واسباب هذا الارتفاع علما بأن النفقات الرأسمالية سجلت انخفاضا ملموسا ، اما المديونية فقد بلغت 29.5 مليار دينار ( 41.6) مليار دولار حتى النصف الاول من العام الحالي دون الاشارة الى نسبة الدين الداخلي من الدين العام.

رؤوس أموال الشركات المسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة والتموين في ستة اشهر بلغت 88 مليون ديناربمعدل بنسبته 43.3 ٪، دون الإشارة الى المشاريع التي دخلت حيز التنفيذ، فالتسجيل مؤشر مهم والاكثر اهمية مباشرتها بالعمل.
وفي السوق المصرفية انخفضت الشيكات المقدمة للتقاص بنسبة 7.7 ٪، وفي نفس الفترة ارتفعت قيمة الشيكات المرتجعة لعدم كفاية الرصيد بنسبة 11.8 ٪، وبلغت قيمتها 530 مليون دينار في إشارة الى زيادة المنازعات التجارية جراء التباطؤ والاخفاق في الاسواق بشكل عام.

مؤشرات بورصة عمان كانت الاكثر صعوبة حيث تراجع حجم التداول بنسبة 14.5 ٪، وبلغ في الستة اشهر الاولى 668 مليون ديناربانخفاض قدره 113 مليون دينار..هذه المؤشرات تحتاج الى إفصاح كاف لمعرفة تفاصيل اداء الاقتصاد الوطني والتحديات القائمة.