تجفيف منابع تمويل الإرهاب // بقلم : وجدي زين الدين

شىء غريب وعجيب أن تظل هذه الجماعة الإرهابية تفكر بمنطقها المعوج، وتتوهم أن بمقدورها العودة مرة أخرى إلى الفوضى التى سبقت ثورة 30 يونيه، وتنسى الجماعة أنه لا يمكن تحقيق هذه الرغبة الفوضوية، سواء من جانب الدولة المصرية، أو من جموع المصريين الذين تخلصوا من هؤلاء الذين كانوا يريدون بيع الوطن بثمن بخس، الذى نعرفه أن هؤلاء «الأوباش» تلقوا مؤخراً تكليفاً من التنظيم الدولى للجماعة بإحداث الفوضى.  

والذى لا تعرفه «الجماعة»، أو تعرفه وتتعمد التعامل معه بـ«بلاهة»، أن كل أفعالها وتصرفاتها سواء فى الداخل أو الخارج مرصودة، وأن أعين الدولة لا تخفى عليها هذه الألاعيب الشيطانية التى تسعى إلى جر البلاد لحالة فوضى.. بل إن المصريين جميعهم فى حالة حرب ضد الإرهاب وأهله وأشياعه وأتباعه، ولن يمكِّن أبداً هؤلاء من تحقيق رغبتهم المكلفين بها من جماعات التطرف بالخارج من أجل إسقاط الدولة المصرية، لن يحدث أبداً أن تسقط الدولة التى خطت خطوات واسعة نحو البناء فى كل المجالات.

فأجهزة الدولة المختلفة لن تسمح بأى حال من الأحوال بتمكين الإرهابيين وأسيادهم من النيل من الوطن، وستظل مستمرة فى ملاحقة أعضاء وقيادات الإرهاب وتجفيف منابع الدعم المادى لهذه العناصر التكفيرية والمتطرفة والتصدى للبؤر الإرهابية الإجرامية والخارجين على القانون، ولن يتم السماح أبداً بزعزعة أمن البلاد أو الإضرار بالاقتصاد الوطنى، بل سيتم ردع كل من تسول له نفسه ارتكاب أية أعمال إجرامية تستهدف مصر وأبناءها.

الخطر موجود بالفعل على الوطن، والمجرمون يتلقون الأموال من التنظيم الدولى الذى تحركه الدول الغربية والولايات المتحدة، بهدف إحداث الفوضى على أمل تفتيت البلاد وتحقيق الحلم الأزلى بإسقاط الدولة المصرية التى بدأت خطوات رائعة نحو تأسيس الدولة المدنية الحديثة التى يحلم بها المصريون، الغرب وأمريكا لا يريدان لمصر أن تقوم لها قائمة، وستظل أفعالهما ومن يستأجرانهم مستمرة ضد الوطن، ولن يتمكنوا أبداً من تحقيق مرادهم ما دام المصريون على قلب رجل واحد فى التصدى لهؤلاء الأوباش المناجيس.

وما دامت هناك أموال تتدفق على الإخوان الإرهابيين من الخارج، سنظل نسمع عن خلايا إرهابية شيطانية تريد أن تنال من هذا الوطن العظيم.

ويبقى المهم: وهو تجفيف منابع التمويل فى أسرع وقت، وهذه مهمة وطنية لا يجب التخاذل عنها أو تجاهلها، وهو تقوم به الأجهزة الأمنية، وهذا ما طلبه مؤخراً المستشار محمد حسام عبدالرحيم، وزير العدل خلال اجتماع وزراء العدل العرب.