البصمة والكليات الأهلية – بقلم : نهلة العنزي

تعتمد المؤسسات المختلفة نظام (البصمة الالكترونية) لضبط مواعيد حضور وانصراف الموظفين، ويتحمل الموظف مسؤولية تسجيل وقت حضوره وانصرافه ليتابع من ادارته العليا ويحمل النظام في طياته إيجابيات تسهم في ضبط العمل وإمكانية احتساب الأوقات الإضافية، وتحديد أوقات الحضور والغياب لتساعد على ضبط سلوك الموظفين بشكل عام. 

ويتحدث العديد من التدريسيين، ان النظام لايصلح تطبيقه لكل المؤسسات على اختلافها، كالجامعات مثلا فالتدريسي الجامعي مغلوب على امره وتتعدد مهامه بين اعداد المحاضرات والاسئلة والتصحيح واللجان التي يكلف بها، ويكد ويتعب ساعات طويلة تتطلب منه القراءة والبحث والاطلاع كون دوره قياديا ومؤثرا لاعداد أجيال المستقبل ومهنته تستند الى مبادئ واخلاقيات مميزة عن المهن الأخرى، والتدريسي الجامعي لم يصل الى ما وصل عليه الابعد تحمله سنوات من الجهد والعناء والاعباء المعنوية والمادية حتى تأهل لهذا الدور الريادي الذي يناط به، وبالتالي عمله ليس بالمكتبي لينتهي به المطاف ان تطالبه الجامعة بالبصمة التي لاتعد مقياساً لادائه بل لتقييده واستنزاف طاقاته العلمية.

 وتشير (المدرس المساعد رشا حسين 28عاما) الى ان نظام البصمة محبط لي كتدريسية واراه لايتناسب مع شخصية التدريسي الجامعي، التي تستند الى الالتزام وتبني المعايير العلمية ليكون قدوة لطلبته، وهو يناسب الموظف الإداري لكنه لا يناسب التدريسي وتضيف لدي محاضرات صباحية واكلف بواجبات ما بين الجامعة والوزارة، إضافة الى عملي داخل اللجنة الامتحانية الخاصة بالكلية وطبيعة عملي تتطلب مني التنقل ما بين الجامعة والوزارة وهذا يرهقني واضطر للعودة في ساعات متأخرة الى الكلية من اجل البصمة”. 

اما (د.محمد نوري 44 عاما) فيؤكد “روتين البصمة للتدريسي يشير الى عدم ثقة الكلية بكفاءة والتزام التدريسي، وبالتالي فان البصمة لا تساعد على الانضباط وليست هي من تجعل التدريسي مخلصا في عمله بل قد يقضي المحاضرة بالدردشة مع الطلبة فالافضل على الجامعة ان تستغني عن التدريسي في حالة عدم ثقتها بأمكانياته العلمية والتربوية والتزامه بالعمل”. 

وتتحدث (د. نور سعيد) انها حريصة على العمل اذهب للكلية قبل بدء الدوام بساعة لاقوم بتهيئة القاعة الدراسية والأجواء العلمية للطلبة لضمان نجاح العملية التعليمية، وتؤكد ان نظام البصمة يطبق في الوزارات ولايشمل التدريسيين في الجامعات الحكومية وبدأ استحداثه في الجامعات الاهلية لغياب رقابة وزارة التعليم العالي عليها، مشيرة الى ان الموظف القائم على البصمة في الكلية التي تعمل بها لا يملك شهادة جامعية وهو مكلف من قبل عمادة الكلية التي تنتهك حق التدريسي الجامعي في ذلك، ولاجهة تحاسب الكلية، إضافة الى ذلك الكلية تمارس التمييز بين التدريسيين فليس الجميع خاضعين لنظام البصمة بل يتم التمييز ما بين أصحاب الشهادات والالقاب العلمية والمزاجيات الخاصة بالإدارة العليا وتؤكد انها في صدد ترك عملها مع نهاية العام الدراسي في هذه الجامعة”. 

من جانب اخر بين مدراء في اقسام الجودة في عدد من الجامعات الحكومية ان نظام البصمة موجود في بعض الكليات الاهلية فقط ولا يتناسب مع تطلعات التدريسي الجامعي، ودوره في قيادة المجتمع لصعوبة المهمة المناطة به وان وظيفته لا تتطلب منه توقيتات للدخول والخروج بقدر ما تتطلب منه العطاء العلمي في المحاضرة، 

وهذا لايتوافق مع معايير الجودة المعتمدة التي ينبغي على التدريسي والجامعة القيام بها، مؤكدين ضرورة تبني معايير أخرى تؤكد مهنية التدريسي وعلميته كأجراء الاختبار قبل التعيين فينبغي التركيز على جودة المحاضرات وإنجاز المطلوب والإخلاص والأمانة في العمل ومواكبتها للتطورات العلمية الحديثة، وتحفيز التدريسيين لخلق بيئة جامعية ايجابية اهم من وضع قيود روتينية قاتلة تكرهه بالعمل مما ينعكس سلباً على الطلبة والجامعة، إضافة الى ضرورة قيام وزارة التعليم العالي بمتابعة شؤون التدريسيين في الجامعات الاهلية كونهم فئة واسعة يواجهون تحديات ويتعرضون لكم من التهميش والتمييز والضغط من اداراتهم العليا ويتم اقصاؤهم عند المطالبة بأبسط حقوقهم.

بغداد