الرقابة المجتمعية / بقلم : محمد سويدان

الذي يراقب الدور الذي قامت به وسائل التواصل الاجتماعي بالأحداث المهمة التي وقعت مؤخرا، وعلى رأسها "فاجعة البحر الميت" و" كارثة السيول"، وآخرها فجيعتنا بفقدان طفلة صغيرة، وشاب همام بطل في خريبة السوق الاربعاء الماضي، لا بد، أن يقر، إن كان لها دور فاعل، ومهم بتحريك عمليات البحث والإنقاذ، وبعدها التحقيق، والمساهمة بجعل هذه القضايا على أولوية الأجهزة الحكومية والمختصة.  

في الحادثة التي وقعت الاربعاء الماضي، والتي راحت ضحيتها فتاة صغيرة بعمر الورد، وشاب دفعته حميته وشجاعته لمحاولة إنقاذها، فاستشهد وهو يحاول ذلك، كان لوسائل التواصل الاجتماعي دور كبير في تحويل القضية من حادثة مأساوية بسيطة، غلى فاجعة حقيقية تتطلب تحقيقا، مساءلة، مسلطة الضوء على زوايا لم تكن في حسبان الجهات المختصة.
لقد حركت مواقع التواصل الاجتماعي المياه الراكدة في حادثة الاربعاء، كما حركتها في الحادثتين المأساويتين اللتين سبقتاها، فساهمت إلى درجة ما بدفع الجهات المختصة إلى اتخاذ الإجراءات الواجب اتخاذها في مثل هذه الحالات. طبعا، هذا لايعني، أن هناك تقصيرا من الجهات المختصة، أو اتهاما لها بأنها لن تتحرك، فهي ستتحرك بطبيعة الحال، ولن تقصر، ولكن الرقابة الشعبية التي فرضتها وسائل التواصل الاجتماعي جعلها، تشحذ همتها أكثر، وتفعل حراكها وإجراءاتها لأقصى مدى.
طبعا، هذا لايبرئ أشخاصا استغلوا وسائل التواصل الاجتماعي للاساءة ولتشويه الحقائق ولاغتيال الشخصيات ..هناك فعلا من يخالف القانون، ويرتكب الجرائم في استخدامه لوسائل التواصل الاجتماعي، ويتجاوز القوانين والاعراف ولكن، هؤلاء أقلية تؤكد الفرضية العامة، بأن وسائل التواصل الاجتماعي مهمة، ولها دور رقابي خطير ومهم وضروري.
وهنا، يتبادر السؤال، كيف يمكن محاربة ومواجهة المسيئين بوسائل التواصل الاجتماعي؟ هذا سؤال، يجيب عنه البعض، بضرورة إقرار المشروع المعدل لقانون الجرائم الالكترونية الذي يغلظ العقوبات بشكل غير مسبوق، لحد اعتبره البعض يكمم الافواه، ويحد من حرية الرأي بشكل كبير، ويمنع الكثيرين من التعبير عن ارائهم وملاحظاتهم تحت طائلة المحاسبة القانونية المشددة.
من وجهة نظري، اعتقد، أن الحل، ليس بإقرار المشروع.. بل بتفعيل القوانين السارية، بحيث يحاسب المخالف، أالمسيء وفقا للقوانين، ولاداعي، لادخل تعديلات، ستؤدي إلى الحد من الحريات والتعبير عن الرأي، وتشويه سمعة الأردن في الخارج.
بإمكاننا، مكافحة الإساءات والتشوية ومحاسبة من يقوم بها، وبالتزامن الحفاظ على الحريات العامة، وعلى الدور الايجابي لوسائل التواصل الاجتماعي