الحصول على حقوقنا في القطاع العام لا يعني أننا غيّرنا موقفنا السياسي!!!

حاورته لطيفة بن عمارة

يعتبر الاتفاق بين الاتحاد والحكومة حول المؤسّسات العمومية والزيادة في الأجور في القطاع العام الذي تم إمضاؤه يوم الاثنين خطوة إيجابية في مسار التفاوض الاجتماعي خاصة بعد موجة الزيادات في الأسعار وآخرها الزيادة في سعر الطاقة من كهرباء وغاز بـ13 بالمائة في مرة واحدة وهو أمر غير مسبوق وزيادة في سعر الطاقة للمؤسسات بـ33 بالمائة بين شهر ماي وشهر سبتمبر والتي ستكون نتائجها كارثية على التكلفة ومصدر للتضخم تغاضى عنها الجميع.

هناك العديد من الأطراف التي تنتقد هذا الاتفاق في علاقة بالزيادة في الأجور باعتبار حساسية الوضع الذي تمر به البلاد وهناك من يندد بهذه الزيادة المشروعة عندما نقارن بتدهور قيمة الدينار بـ60 بالمائة بين 2014 و2018 وهو مصدر تضخم مستورد كبير ويصدر ذلك عن مواطنين يعانون ويلات التضخم لمزيد معرفة فحوى الاتفاق والتحركات القادمة للاتحاد ومواقفه السياسية حاورت «الصحافة اليوم» سامي الطاهري الأمين العام المساعد المكلف بالإعلام والاتصال بالاتحاد العام التونسي للشغل.

• هلا وضحت لنا طبيعة الاتفاق الذي تم بين الاتحاد وحكومة الشاهد؟

إن الاتفاق يتعلق بزيادة بعنوان سنوات 2017 و2018 و2019 لفائدة الإطارات وأعوان التسيير والتنفيذ بالقطاع العمومي تتراوح حسب مشروع الاتفاق بين 270 و205 د وهي تتوزع كالآتي أعوان التنفيذ زيادة بـ205 دينار تقسم إلى 70 د - 70 د - 65 د، أعوان التسيير زيادة بـ245 دينار تقسم إلى 80 د 80د - 85 د والإطارات: 270 د تقسم إلى 90د ـ 90د - 90 د.وهذا الاتفاق جاء نتيجة للبرقية التي أصدرناها عقب الهيئة الإدارية الوطنية لتحديد المؤسسات والمنشآت العمومية التي سيقع فيها الإضراب باعتبار أن إضراب 24 أكتوبر الجاري كان يخص فقط القطاع العام أي المنشآت والمؤسسات العمومية والشركات دون غيرها.

• ماهي فحوى هذا الاتفاق ؟

يضم هذا الاتفاق مطلبين وهما الزيادة في الأجور وعدم التفويت في القطاع العام.وقد انطلقت المفاوضات في هذا الشأن والتي أفضت إلى نتيجة إيجابية استجابت خلالها الحكومة إلى بندين اثنين الأول متعلق بالمقدرة الشرائية والذي ينقسم بدوره إلى ثلاث نقاط وهي الزيادة في الأجور حسب الأصناف وتنطلق من ماي 2018 القسط الأول والقسط الثاني سيكون في ماي 2019 أما القسط الثالث فموعده جانفي 2020.وتتمثل النقطة الثانية التابعة للمقدرة الشرائية في التزام الحكومة بالتحكم في الأسعار ومقاومة الاحتكار والمضاربة، وتتمثل النقطة الثالثة والأخيرة في محافظة الحكومة على صيغة الدعم خاصة في ما يتعلق بالمواد الأساسية وذلك في انتظار مناقشة منظومة الدعم ومراجعتها بصفة تشاركية ومدروسة بين مختلف الأطراف الاجتماعية. وفي ما يتعلق بالبند الثاني الكبير من الاتفاق فيَهُمُّ أساسا المؤسسات العمومية والذي يتضمن الاتفاق بخصوص التزام الحكومة بالمحافظة على نسب مساهماتها الحالية بالمؤسسات العمومية وعدم التفويت فيها مع الدعم المالي لهذه المؤسسات من أجل إنقاذها وإصلاحها حتى تقوم بدورها الاقتصادي والاجتماعي.

• تقييمكم لهذه الزيادات؟

لا يمكن لأي طرف أن ينفي أن الزيادة التي تم الاتفاق عليها في القطاع العام مهمة خاصة في الوضع الدقيق الذي تعيشه البلاد وأمام تدهور المقدرة الشرائية للمواطن التونسي، فهي ستساهم بشكل من الأشكال في ترميم القدرة الشرائية المنهارة نوعا ما بسبب الارتفاع الكبير في الأسعار لكنها تبقى غير كافية إذا لم تقترن بتطبيق الحكومة لالتزاماتها في هذا الاتفاق بالتحكم في الأسعار وبمقاومة الاحتكار والتهريب وغيرها من الأسباب المباشرة وغير المباشرة في تأزم الوضع الاجتماعي للطبقة الشغيلة في تونس .

• ماذا عن الوظيفة العمومية؟

بالنسبة الى الوظيفة العمومية الإضراب مقرر أن يتم يوم 22 نوفمبر 2018 وقد أصدر الاتحاد العام التونسي للشغل أمس برقية إضراب.ولكن هنا نؤكد أنه بطبيعة الحال ستقع جلسات تفاوض سيكون محورها الأساسي الزيادة في الأجور بالنسبة الى أعوان الوظيفة العمومية أي العاملين بالوزارات والإدارات المركزية والإدارات الجهوية والإدارات المحلية والمؤسسات التابعة والخاضعة للقانون العام للوظيفة العمومية.وستعود المنظمة الشغيلة للتعبئة من جديد في خصوص الإضراب في الوظيفة العمومية المقرر يوم 22 نوفمبر القادم.ونأمل أن نجد نفس الإرادة من الحكومة في ما يتعلق بمطالب الوظيفة العمومية وحقوق منظورينا فيها.

• هل يملك الاتحاد ضمانات لذلك؟؟

لا نملك أي ضمانات، سنسلك نفس مسلك المفاوضات الأخرى التي جاءت بالتجمعات وبإقرار الإضراب في القطاع العام وسنواصل مسيرتنا النضالية كما سبق وأن ذكرت من خلال الاجتماعات العامة بكل المؤسسات المعنية والقيام بالتعبئة لإنجاح تحركاتنا الاحتجاجية وإنجاح الإضراب.فالمسألة ليست مسألة ضمانات بقدر ماهي تجاوب وفتح أبواب المفاوضات ،فنحن في إطار حوار اجتماعي إما أن يكون عبر التفاوض على الطاولة أو عن طريق الإضرابات لضمان حقوق منظورينا في كل القطاعات.

• هل تغير موقف الاتحاد من أداء الحكومة بعد نجاح المفاوضات في القطاع العام؟

النجاح في التحصل على حقوق منظورينا والوصول إلى اتفاق إيجابي مع الحكومة لا يعني أننا غيرنا موقفنا السياسي.فنحن لم نأخذ هذه الزيادات مقابل أن نصمت عن موقفنا السياسي القاضي بتجنيب البلاد كل أنواع الصراعات والتجاذبات السياسية القادمة.وسيبقى الاتحاد وفيا لمواقفه ومراعاة مصلحة البلاد التي يجب أن تكون دائما فوق كل الاعتبارات.فالاتفاق في القطاع العام حول الزيادة في الأجور وعدم التفويت في المؤسسات والمنشآت العمومية لا يمكن اعتباره في أي حال من الأحوال مقايضة بل هو حق ناضل الاتحاد من أجل الحصول عليه ولا علاقة لهذا الجانب الاجتماعي بالمواقف السياسية وبدور الاتحاد الوطني الذي لعبه ولا زال حفاظا على مصلحة تونس.

• هل يمكن اعتبار هذا عودة الاتحاد إلى دوره الاجتماعي؟

لا يمكن اعتبار هذا الاتفاق رجوعا للدور الاجتماعي بل كل موقف وكل دور على حدة الاتحاد منذ الأول كان قد فصل المسار الاجتماعي عن المسار السياسي ويقوم بدوره في الاتجاهين لكن بشكل منفصل حتى لا تختلط الأمور عند البعض.فالمفاوضات الاجتماعية هي حق من حقوق الطبقة الشغيلة التي أرهقتها الوضعية الاقتصادية المتأزمة للبلاد وارتفاع الأسعار بسبب المضاربة والاحتكار وغياب المراقبة في هيكلة الأسعار. كلها أسباب تجعلنا نستميت من أجل الدفاع عن منظورينا في كل القطاعات وسنواصل النضال من أجل الحصول على حقوق كل المنضوين تحت راية الاتحاد العام التونسي للشغل دون استثناء. لكن بالتوازي لم ولن يتخلى الاتحاد عن لعب دوره الوطني من خلال إبداء مواقفه تجاه كل السياسات التي تدعو للتجاذب والصراع السياسي سواء الحالي أوالقادم وسيكون دائما وفيّا لمبادئه ومواقفه السابقة التي تنبني أساسا على مصلحة البلاد.

• تحدثتم عن عدم التفويت في المؤسسات العمومية ؟

بالفعل موضوع التفويت في المؤسسات العمومية أمر غير مطروح وقد تعهدت الحكومة بعدم المساس بها بل هي مدعوة إلى جانب عدم التفويت إلى ضرورة إصلاحها وضخ الأموال فيها مع المحافظة على نسبة مساهمة الدولة فيها حتى تحافظ على صبغتها العمومية. ونطالب الحكومة الحالية بضرورة دعم كل المؤسسات العمومية ومنها مؤسسة «سنيب لابراس ـ الصحافة اليوم» .ونحن نجدد مساندتنا الكاملة لهذه المؤسسات التي تعتبر جزءا من الإرث العمومي في تونس يجب العمل على إنقاذها ودعمها وإعادة هيكلتها بما يتناسب والتطورات الحاصلة حتى تستعيد لعب دورها الاقتصادي والاجتماعي.