مرسوم التجنيس رقم قياسي جديد في فضائحهم! - بقلم : صونيا رزق

منذ اكثر من شهر شكلت المادة 49 من الموازنة ازمة في لبنان بسبب تداعياتها السلبية، بحيث أثارت القلق والخوف لدى الشعب اللبناني لانها كانت ستعطي لكل عربي أو أجنبي يشتري وحدة سكنية في لبنان إقامة دائمة له ولزوجته ولأولاده القاصرين، ثم عُدلت لاحقاً لتعطي الاقامة الموقتة، ما جعلها مقدمة لاكتساب الجنسية وللتوطين خلافاً للدستور.

وكان في طليعة المعترضين عليها رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل الذي اعتبر بأنه ليس بتغيير العبارة من اقامة دائمة الى موقتة قد تتغير المشكلة، لان الموضوع مرتبط بالملكية، وبالتالي سنعطي تشريعاً لوجود السوريين في لبنان الى أمد غير محدّد، وبعد فترة معينة لن يعود بالإمكان القول لأي لاجئ بالعودة الى بلده كونه اكتسب حقاً شرعياً بالبقاء في لبنان. وطالب الجميّل رئيس الجمهورية ميشال عون برّد هذا القانون بأكمله لانه يتضمّن مخالفات دستورية، الى ان حقق رئيس الكتائب مع نواب الحزب وخمسة آخرين انتصاراً بالطعن امام المجلس الدستوري بهذه المادة، الذي اوقف ضررها وتداعياتها من توطين مبطّن وضرب للدستور مع ما يتبعه من ويلات على لبنان وشعبه.

الى ذلك تفاجأ اللبنانيون اليوم بفضيحة جديدة تضاف الى ملف الفضائح لا بل شكلت رقماً قياسياً ضمنها، وهي مرسوم التجنيس الذي ُحضّر بطريقة خفية قبل اشهر، ليظهر خلال فترة حكومة تصريف الأعمال بهدف تقديم الجنسية اللبنانية ل300 عربي واجنبي تحت جنح الظلام، من ضمنهم سوريون وفلسطينيون واردنيون وهنود والى ما هنالك من جنسيات لقاء مبالغ مالية ضخمة.

والسؤال الذي يُطرح إزاء هذه الفضيحة "هل "ستضبضب" على غرار غيرها ام ستكون هنالك مساءلة قد تصل الى حدود الطعن امام مجلس شورى الدولة كما يُفترض؟، ولماذا هذا الاستعجال وبهذه الطريقة تحديداً و"على عينك يا تاجر" وبطريقة وقحة جداً...؟!

وهل يُعتبر هذا المرسوم الخفيّ تحضيراً لمشروع توطين على مستوى الوطن بحسب ما غرّد اليوم عضو كتلة الكتائب النائب نديم الجميّل؟، وهل باتت الجنسية اللبنانية لعبة متاجرة ستخجل بها الأجيال وبفاعليها على مرّ العقود؟!

صونيا رزق