المال والسياسة في فلسطين - بقلم: د. إبراهيم أبراش

كأن لعنة تسمى الراتب والوظيفة أصابت الشعب الفلسطيني. أصبحت غالبية الشعب الخاضع للاحتلال بمثقفيه ومفكريه ومقاتليه وأسراه وجرحاه أسيرة هذا الرتب وأسيرة شروط المانحين.

الوضع الخاص لفلسطين بسبب الاحتلال والشتات وغياب ما يمكن وصفه بالاقتصاد الوطني حيث يعتمد الفلسطينيون بشكل كبير على المساعدات الخارجية واقتصادهم أقرب للاقتصاد الريعي، هذا الوضع أضعف من حصانة ومقاومة النظام السياسي والمجتمع بشكل عام تجاه تأثير المال السياسي الخارجي على سياسات ومواقف مكونات النظام السياسي وما ينتج عن ذلك من انحرافات سياسية واجتماعية أثرت على مسيرة النضال الوطني الفلسطيني سواء في مرحلة التحرر الوطني أو مرحلة السلطة والتوجه للدولة.

متلازمة المال والسياسة أو المال والسلطة صاحبت الحركة الوطنية الفلسطينية منذ سنواتها الأولى في الستينيات عندما خرجت من السرية إلى العلن وباتت تعتمد ماليا على الأنظمة العربية لتلبية الاحتياجات الضرورية للمقاتلين وللمخيمات الفلسطينية التي احتضنت حركة المقاومة وخصوصا بعد معركة الكرامة في مارس 1968، وقد لعبت أنظمة عربية دورا خطيرا وابتزازيا في توظيف حاجة الفلسطينيين للمال للتأثير على مواقف منظمة التحرير أو بعض فصائلها التي كانت أقرب لأفرع أجهزة مخابرات هذه الأنظمة.

آنذاك استطاع الرئيس أبو عمار الحفاظ نسبيا على استقلالية القرار الوطني من جانب وتوظيف المال السياسي العربي بما لا يُخرج حركة المقاومة عن نهجها وإستراتيجيتها الوطنية من جانب آخر، إلا أن جهوده لم تحد كليا من وقف تأثير المال السياسي العربي بل إن ابو عمار نفسه استهوته فكرة توظيف المال للتأثير وكسب ولاء المحيطين به، أيضا كأداة لكسب ولاء بعض فصائل منظمة التحرير وبعض الأحزاب والشخصيات العربية والأجنبية.

المنعطف الحاسم في تغلغل المال السياسي وتأثيره السلبي على المسار الوطني تجلى مع تأسيس السلطة الوطنية كمشروع تسوية يعتمد اعتمادا كبيرا على الجهات المانحة وخصوصا الأميركية والأوروبية ومن إسرائيل من خلال ما تورده للسلطة من أموال مقاصة بمقتضى بروتوكول باريس الاقتصادي، وما صاحب كل ذلك من تراجع الدافعية النضالية عند قطاع كبير من النخب السياسية التي تغلغل بها الفساد وتم السكوت عن فسادها وسلوكياتها من طرف الجهات المانحة ومن طرف السلطة حتى يكون فسادها وترفها سلاحا ضدها إن فكرت التمرد على نهج التسوية وشروط الجهات المانحة.

بالرغم من محاولة القيادة الفلسطينية تحويل السلطة وما تتيحه من أموال المانحين وعوائد الانتاج المحلي لبناء مؤسسات السلطة ودعم صمود الشعب في مراهنة منها أن تكون السلطة رافعة ونواة للدولة المنشودة إلا أن إسرائيل كانت وما تزال تجهض هذه المحاولات وتعمل على تغيير وظيفة السلطة الفلسطينية وجعل ما يُدفع من مال للسلطة من طرف الجهات المانحة وكأنها رشوة جماعية للشعب ليتخلى عن المقاومة وللالتزام بنهج التسوية.

وهكذا وكأن لعنة تسمى الراتب والوظيفة أصابت الشعب الفلسطيني مع مجيء السلطة حيث أصبحت غالبية الشعب الخاضع للاحتلال بمثقفيه ومفكريه ومقاتليه وأسراه وجرحاه أسيرة هذا الراتب وأسيرة شروط المانحين، وتحوَّل الراتب لقيد ولعنة والخوف من قطعه يكمم الأفواه، بل إن هذا المال السياسي أذل قيادات وشخصيات وطنية وكمم أفواهها عن قول الحقيقة خوفا على رواتبهم أو وظائف أبنائهم أو مصاريف علاجهم.

إن كان تأثير المال السياسي الخارجي بدأ مع منتسبي فصائل منظمة التحرير إلا أنه امتد أيضا لحماس وبدرجة أقل الجهاد الإسلامي حيث كان التصعيد العسكري مع إسرائيل من هاتين الحركتين يعود أحيانا لاعتبارات إقليمية تخدم الجهات المانحة، كما أن مدخل محمد دحلان للعودة للساحة لم يكن من خلال برنامج سياسي أو رؤية سياسية بل من مدخل المساعدات المالية والتعويض المالي لمن تمت معاقبتهم من السلطة بسبب ولائهم لدحلان، أيضا فإن الدول والمحاور العربية والإقليمية توظف ما تقدمه من أموال لتوجيه الأمور في فلسطين لخدمة مشاريعها ومصالحها، سواء تعلق الأمر بالجماعات الدينية أو بقطر وتركيا وإيران أو غيرها.

وبشكل عام يمكن رصد أهم تجليات ومحطات دور المال السياسي في التأثير على النظام السياسي ومسار القضية الفلسطينية ارتباطا بالتسوية السياسية من خلال ما يلي:

1- قطع التمويل عن منظمة التحرير الفلسطينية مع حرب الخليج الثانية 1991 بتهمة وقوفها إلى جانب صدام حسين.

2- رهن قيام السلطة وتمويلها ماليا بالالتزام بعملية السلام بالرؤية الأميركية والإسرائيلية ثم بما يتوافق مع شروط الرباعية.

3- قطع أو تخفيض الجهات المانحة المال عن السلطة أو التهديد بذلك في أكثر من مرة لإجبارها على العودة إلى طاولة المفاوضات أو عقابا لها على توجهها للأمم المتحدة.

4- افساد النخب السياسية والمجتمعية.

5- قطع وتجميد إسرائيل مستحقات السلطة عقابا على مواقف سياسية كالمصالحة مع حركة حماس أو لإجبارها على وقف المساعدات لأسر الشهداء والأسرى.

6- محاصرة قطاع غزة اقتصاديا بعد سيطرة حماس عليه وبسبب المقاومة.

7- قطع رواتب موظفين في السلطة بتهمة "التجنح" أو الانتماء لحركة حماس.

8- إعاقة المصالحة كما يزعم أطراف الحوار بسبب رواتب موظفي حركة حماس.

9- توظيف المساعدات التي يتم تقديمها لقطاع غزة تحت عنوان التخفيف من المعاناة الإنسانية لخدمة مشاريع تصفية القضية الوطنية.

10- الصراع اليوم بين مكونات النظام السياسي ليس بسبب اختلاف البرامج السياسية فقط بل صراع على السلطة ومنافعها.



د. إبراهيم أبراش

أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأزهر غزة

Ibrahemibrach1@gmail.com

ميدل ايست أونلاين