فيما يخطط مسؤولو النفط الليبي لضخ 20 مليار دولار في السوق الأميركية - بقلم : محمد دلبح

فيما يخطط مسؤولو النفط الليبي لضخ 20 مليار دولار في السوق الأميركية

خبراء نفط يحذرون من استمرار السرقة والفساد في قطاع النفط الليبي
واشنطن-محمد دلبح

حذر خبراء في صناعة النفط من أن تزايد السرقة والفساد ومشاعر الظلم بشكل خطير في ليبيا سيؤدي إلى خنق صناعة النفط الليبية التي بدأت تعود إلى الحياة. حيث حققت المؤسسة الوطنية للنفط في العام الماضي نجاحات ملحوظة استنادا إلى ماحققته في أواخر عام 2016 بنحو ثلاثة أضعاف في الفترة ما بين الربع الثالث من عام 2016 الربع الأخير من عام 2017 ، ولكن لا يزال أمامها طريق طويل لتعود إلى ما كانت عليه قبل الإطاحة بنظام حكم العقيد معمر القذافي في عام 2011، إذ لا يزال الانتعاش عرضة للخطر.

وقال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله في مؤتمر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للطاقة في المعهد الملكي للشؤون الدولية بلندن يوم 30 كانون ثاني الماضي إن ليبيا تواجه صعوبات كبرى ارتبطت بعضها ببعض وهي تتمثل أساسا في الفساد السياسي وانعدام العدالة الاقتصادية وانعدام الأمن. وأوضح أن من ضمن العوامل التي ساهمت في ارتفاع نسبة الإجرام في ليبيا كالتهريب وإغلاق مرافئ تصدير النفط هو "الشعور بالظلم، الذي تضخم نتيجة لتطور حالة الفساد في المركز، إضافة إلى التقصير في الشفافية حول طريقة توزيع إيرادات الدولة". وللدلالة على ما ذكره قال إنه كان أرسل في نهاية العام الماضي فريقا صغيرا للتحقيق فى تهريب الوقود فى غرب البلاد ووجد ان 83 فى المئة من محطات توزيع الوقود متوقفة عن العمل بالرغم من تسلمها حاجتها من شحنات الوقود، وأن جميع هذه المحطات تقريبا جرى بناؤها بعد عام 2010، وأمر بإيقاف شحنات الوقود إليها، لكن هذا لم يتم تنفيذه. وبعد أربعة أيام من صدور أمره، تلقى رسالة من مكتب رئيس الوزراء تخبره بأن ما قام به غير قانوني. وهذا الأمر يوضح الصلة القوية للمهربين بمصادر صنع القرار.

غير أن وقف تزويد محطات توزيع الوقود الذي تدفع ثمنه المؤسسة قد يتسبب في نقص الوقود المحلي، مما يثير استياء السكان. وتؤثر هذه المشاعر تأثيرا مباشرا على الشركة، التي هي العمود الفقري للاقتصاد الليبي، وبالتالي ستكون مستهدفة في بلد لا تدفع فيه المرتبات في كثير من الأحيان لعدة اشهر ويشعر السكان بالحرمان.

ويقول الخبير السابق في مركز دراسات الطاقة العالمية جوليان لي إن سرقة ممتلكات المؤسسة الوطنية للنفط أمر منتشر، ففي الوقت الذي تبحث فيه الجماعات المحلية عن العمل أو عوائد فإنها تلجأ إلى وقف عمل حقول النفط وخطوط الأنابيب وموانئ التصدير.

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط أعلنت عن إعادة فتح حقل السارة النفطي في شرقي ليبيا يوم 21 كانون ثاني الماضي حيث توقف إنتاج نحو 55 ألف برميل يوميا من النفط الخام جراء إغلاق الحقل منذ تشرين الثاني.الماضي وقد كلف الإغلاق ليبيا ما يزيد على 281 مليون دولار،

ويضيف لي الذي يعمل حاليا كمحلل نفطي في وكالة بلومبيرغ الاقتصادية إن فقدان الإيرادات له تأثير مباشر على المؤسسة الوطنية للنفط أسوة بغيرها من المؤسسات الليبية، إذ يتعين عليها أن تتنافس للحصول على أموال هي من حيث الموقع غير واضحة في أحسن الأحوال. وقد تلقت المؤسسة الوطنية للنفط نصف ميزانيتها الاستثمارية فقط في عام 2017. وهذا النقص لا يقوض آفاق نمو الناتج فحسب، بل يعرض أيضا الإنتاج الحالي للخطر إذا ما تم وقف برامج الصيانة.

وويرى الخبير النفطي أن مثل هذا الوضع يساعد منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) على تحقيق هدفها المتمثل في استنفاذ مخزونات الفائض النفطي في السوق العالمية. وعلى الرغم من ذلك، أدى ارتفاع إنتاج النفط الليبي إلى تقويض التخفيضات التي أجراها أعضاء آخرون في المجموعة، ومن ثم فإن تقلصه سيساعد على تسريع عودة السوق إلى التوازن. وهو ما يعني أن تحقيق هذا التوازن سيكون على حساب ليبيا.

ويعتقد لي أنه ينبغي على وزير النفط السعودي خالد الفالح أن يعيد النظر في التعليق الذي أدلى به الشهر الماضي عندما اجتمعت أوبك وأصدقاؤها في مسقط حيث قال إن على ليبيا أن تركز على زيادة الإيرادات بدلا من الإنتاج. الأول يستفيد من ارتفاع الأسعار، والثاني يتطلب مكاسب الكم التي تقوض الأسعار.

وهو يرى أن الاعتماد على ارتفاع الأسعار لزيادة الإيرادات أمر جيد على المدى القصير، ولكن للاستفادة من إعادة التوازن في سوق النفط على المدى الأطول يحتاج المنتجون إلى القدرة على زيادة الإنتاج. وليبيا لا تملك ذلك.



فالنفط الخام الخفيف، الحلو الذي تنتجه ليبيا أقرب بكثير من حيث الجودة إلى النفط الصخري الأميركي منه إلى النفط الذي يأتي من الدول العربية الأخرى، وان المزيد من صادرات النفط الليبي يعني تقليل الطلب على الصادرات الأميركية من النفط الصخري. وهذا يجب أن يكون مبعثا لبعض الراحة لدى أوبك التي تخشى من منافسة النفط الصخري. ولكن على الرغم من مثل هذه المنافسة يمكن للولايات المتحدة الاستفادة مباشرة من دعم ليبيا. وهو ما تضمنه تصريح صنع الله يوم 15 تشرين ثاني الماضي حول اعتزام "المؤسسة وشركاءها المؤسسة الوطنية للنفط استثمار نحو 20 مليار دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة لاستعادة طاقتها الانتاجية التي "تضررت نتيجة للانقسامات السياسية في البلاد". وقال إن مكتب المؤسسة الوحيد في الخارج الموجود في هيوستن بولاية تكساس الأميركية للمشتريات "سيعمل بكامل طاقته في كانون ثاني 2018." ومثل هذا الأمر سيضع الشركات الأميركية المصنعة للمعدات والخدمات النفطية في صدارة الشركات الموردة لليبيا.